قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، تعزيز عمل لجنة إعمار الخليل وزيادة المخصصات المالية اللازمة لتمكينها من الاستمرار في دعم صمود المواطنين في البلدة القديمة.

كما وافق في ختام جلسته الأسبوعية، على مشروع الحوسبة السحابية والتعافي من الكوارث، وصادق على الإحالة النهائية لمشاريع خدمات هندسية لتجمعات سكانية في عدّة محافظات، ومشاريع إعادة تأهيل وتشطيب أقسام في مستشفى الخليل ومستشفى جنين الحكومي، وعلى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية الخاصة بمحولات القدرة في محطات تحويل الكهرباء.

وصادق المجلس على تشكيل المجلس الاستشاري لوزارة شؤون المرأة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، وعلى الاتفاقية بين الجهاز المركزي للإحصاء والأمم المتحدة، لتنفيذ مشروع مشترك لتعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ ورصد خطط واستراتيجيات التنمية النظرية والعالمية.

كما صادق المجلس على نظام معدل لنظام رسوم هيئة العمل التعاوني رقم (11) لسنة 2018م، وعلى إحالة عدد من منتسبي قوى الأمن إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم وموافقة قادة وحداتهم.

وناقش مجلس الوزراء ترتيبات سفر حجاج بيت الله الحرام من الضفة والقطاع، حيث كان وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري في وداع الفوج الأول من حجاج قطاع غزة الذي غادر اليوم، ومن المقرر أن يغادر الفوج الأخير قطاع غزة يوم الخميس المقبل، بينما سيغادر الفوج الأول من حجاج الضفة بما فيها القدس، صباح يوم غد الثلاثاء من مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين في أريحا، بينما يغادر الفوج الأخير يوم بعد غد الأربعاء، حيث سيكون وزير الأوقاف في وداعهم.

واطلع المجلس على التسهيلات التي تم توفيرها لضيوف الرحمن من حيث المواصلات والسكن وفق أعلى المواصفات. ويرافق الحجاج بعثات طبية، وإرشادية، وإدارية، وإعلامية، لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

واستمع مجلس الوزراء إلى عرض حول عمل لجنة إعمار مدينة الخليل، قدمه رئيس اللجنة عماد حمدان، بيّن فيه حجم الاستهداف الذي تتعرض له مدينة الخليل، وأعمال الترميم وإعادة الإعمار للعديد من المباني في البلدة القديمة والتي بلغت 2200 مبنى تم تأهيلها لتكون صالحة للسكن.

وطالب سلطات الاحتلال بإنهاء ممارساتها القمعية بحق سكان المدينة، والتوقف عن التحريض ضدهم، وعدم تشجيع المستوطنين على حمل السلاح، وأن تقوم تلك السلطات بفتح الشوارع المغلقة في المدينة، والتي تقيد حركة المواطنين؛ خاصة في شارع الشهداء، والسوق القديمة وموقف الباصات، ووقف إجراءاتها بإنشاء مصعد في الحرم الإبراهيمي الشريف، لما يترتب على ذلك من تغيير لمعالمه، محذراً من المحاولات الإسرائيلية بالسيطرة على 70 مبنى من مباني المواطنين في المدينة القديمة.

ودعا مجلس الوزراء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" للاطلاع بمسؤولياتها تجاه ما تتعرض له البلدة القديمة، باعتباره تعدياً على التراث الإنساني.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية حذر في مستهل الجلسة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إقرار ما يسمى مشروع قانون "عميت هليفي"، الذي تتواتر التهديدات وتتحدد المواعيد لتقديمه للكنيست الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة، لفرض التقسيمَين الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.

وقال رئيس الوزراء إن "الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يُحدث غضباً عارماً لا يمكن توقع نتائجه، لما يشكله المسجد الأقصى من قدسية ومن قيمة دينية للشعب الفلسطيني وللعرب والمسلمين، باعتباره القبلة الأُولى، ومسرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومعراجه إلى السماء".

ودعا إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة إلى فرض عقوباتٍ تمنع إحداث أيّ تغييرٍ في المسجد الأقصى المبارك، وتوقف أي انتهاكٍ للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وطالب رئيس الوزراء "بضغطٍ دولي حقيقيّ لوقف تنفيذ إسرائيل المخطط الاستيطاني الذي بات يعرف بمنطقة (E1)، ويهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية متواصلة الأطراف، من خلال بناء مستعمرة جديدة تربط مستعمرات القدس بمستعمرة "معاليه أدوميم"، مشيراً إلى "ما سيترتب على ذلك من تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين منفصلتين، ما يعني تقويض حل الدولتين، وما سيترتب على هذه الخطوة من نتائج خطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

كما طالب بـثني إسرائيل عن المضي في مخططاتها الاستعمارية والتوسعية، ومنها تقديم مخططات لبناء منطقة صناعية كبرى بين مستعمرة "أرئيل"، والخط الأخضر، على أراضي قرى سنيريا ورافات والزاوية، بمساحة تبلغ نحو 2700 دونم.

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء: "إن مجلس الوزراء ينظر باهتمامٍ كبيرٍ إلى زيارة الرئيس محمود عباس يوم غد إلى جمهورية الصين الشعبية، تلبيةً لدعوة كريمة من الرئيس الصيني شي جين بينغ"، مشيراً إلى أن "هذه الزيارة تأتي بمناسبة مرور 60 عاماً على إقامة العلاقات الفلسطينية الصينية، و35 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، ونتطلع إلى مخرجاتها المتوقعة، على صعيد توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات كافة".

وبشأن تزايد جرائم القتل داخل أراضي عام 1948، قال رئيس الوزراء:" ننظر بألمٍ شديد لضحايا الجرائم التي تُرتكب في أراضي الـ48، وذهب ضحيتها أكثر من 100 قتيل منذ بداية العام من أهلنا في الداخل"، محملاً السلطات الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن ارتفاع وتيرة الجرائم، إذ لم تتحرك لوقفها، أو محاكمة مرتكبيها، في ممارسة عنصرية لا تتوحد فيها المعايير.

وأضاف: "إن إسرائيل كدولة استعمارية استيطانية تعمل على هدم روح التلاحم في المجتمع الفلسطيني في الداخل، وتبث الفتن، ولا تفرض النظام، وتريد لكم أن تقتتلوا دائما"، داعياً أهلنا في أراضي عام 48، باسم فلسطين وباسم أرواح أولادهم، إلى حقن الدم والتحلي بالعقل والحكمة.