بحث محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم في غرفة تجارة وصناعة وزراعة نابلس، عدداً من قضايا ومشاكل التجار ورجال الأعمال، وأطلعهم على جهود سلطة النقد في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها المحافظ للغرفة التجارية على رأس وفد مصرفي ضم رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين السيد ماهر المصري، والمدير الإقليمي للبنك العربي السيد جمال الحوراني، والمدير الإقليمي للبنك الأهلي الأردني السيد عيسى الباشا، والمدير الإقليمي لبنك الإسكان السيد أسامة حرز الله، والمدير الإقليمي لبنك القاهرة عمان السيد جوزيف نسناس، ومدير عام جمعية البنوك السيد بشار ياسين، ومدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني السيد عماد السعدي، ومدير عام مصرف الصفا السيد نضال البرغوثي، وعدداً من مديري فروع المصارف، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السيد سامح المصري وعدد من أعضاء الغرفة.
وتقدم المحافظ بالتهنئة للسيد سامح المصري بانتخابه رئيساً للغرفة، معبراً عن فخره بالقطاع الخاص وقوته، وأهمية ذلك بالنسبة للقطاع المصرفي، وأبدى اهتمامه الخاص بالتجار ورجال الأعمال والاستماع للمشاكل والعقبات المالية التي يواجهونها في تعاملهم مع القطاع المصرفي، والعمل على تذليلها.
وأكد المحافظ على أن القطاع المصرفي الفلسطيني آمن ومستقر، وأنه برغم من الظروف التي تمر بها فلسطين إلا أنه يعد الأفضل مقارنة بالدول المجاورة مشيراً إلى أن أصول القطاع المصرفي مجتمعة ارتفعت بنسبة 13% مقارنة بالعام 2019، لتبلغ ما يقارب 21 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، مما يعبر عن قوته وتطور أعماله.
وأوضح المحافظ أنه ومن منطلق الحرص على الحفاظ على حقوق المتعاملين مع القطاع المصرفي، أصدرت سلطة النقد مؤخراً تعليمات بخصوص ضوابط السوق وحماية حقوق العملاء، والتي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والافصاح والمساءلة في التعامل مع عملاء المصارف، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة وارتفاعها، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والحفاظ على الاستقرار المالي.
وعبر المحافظ عن اهتمام سلطة النقد بالمشاريع الصغيرة والعمل على تنميتها وذلك عن طريق توفير التمويل اللازم من خلال صندوق استدامة، مشيراً إلى أن حوالي 410 مشروعاً متناهي الصغر في مدينة نابلس استفاد من الصندوق أي ما يقارب 17% من إجمالي التمويلات الممنوحة للمشاريع متناهية الصغر من خلال برنامج استدامة، داعياً لتنسيق الجهود المشتركة من أجل العمل على زيادة عدد المشاريع المستفيدة من برامج صندوق استدامة، مشيراً إلى أثر ذلك على تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح المحافظ أن سلطة النقد تعمل وفق استراتيجيات للتحول الرقمي وتطوير التكنولوجيا المالية، وأنها تعمل على تطوير العديد من أنظمة الدفع الإلكتروني، مثل نظام الدفع الفوري، ونظام عرض وسداد الفواتير الوطني، والتي ستسهل على المواطنين والتجار إجراء المعاملات المالية، وتسهم أيضاً في حل إشكاليات الدفع النقدي، وتعزيز عملية الشمول المالي.
من جانبه رحب السيد سامح المصري بالوفد، وتقدم بالتهنئة بتجديد الثقة لمجلس الإدارة الجديد لسلطة النقد، وأكد على أهمية هذه اللقاءات في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين القطاع الخاص والقطاع المصرفي، وقال إننا نقدر جهد سلطة النقد والبنوك في فلسطين في تعزيز الاقتصاد الوطني ومنشآته بمزيد من الخدمات والتسهيلات المصرفية، وقدم الشكر للقطاع المصرفي على برامج المسؤولية المجتمعية، وطالب بالمزيد من هذه البرامج لصالح تنمية وصمود المجتمع المحلي، ودعا إلى تعاون مشترك وتضافر الجهود بين جميع المؤسسات والقطاعين الخاص والمصرفي لوضع آليات مشتركة للحد من التعامل النقدي (الكاش)، وتعزيز ثقافة التحول إلى الدفع الإلكتروني.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك السيد ماهر المصري على أهمية تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والقطاع المصرفي، خاصة فيما يتعلق بالمعيقات التي قد تواجه التجار ورجال الأعمال أثناء تعاملهم مع المصارف، مشيراً إلى اهتمام المصارف بعملائهم ،سيما القطاع الخاص، والالتفات لاحتياجاتهم وملاحظاتهم وتسهيل إنجاز معاملاتهم المصرفية بالسرعة المطلوبة ووفق أفضل جودة.
