أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن الهيئة العامة للكنيست، من المقرر أن تنتخب ظهر يوم الأربعاء، عضوي كنيست كمندوبين عنها في لجنة تعيين القضاة.
وأشارت إلى أن هذا التصويت يعتبر بالغ الأهمية، لأنه في حال عدم انتخاب عضو كنيست من المعارضة، كما هو متعارف عليه دائما، فإنه يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تفجير المفاوضات في ديوان رئيس الدولة بين الحكومة والمعارضة حول خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء وإلى تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة.
وبينت أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يؤيد انتخاب عضو الكنيست عن المعارضة، كارين الحرار، من حزب "ييش عتيد"، منوهة إلى أنه سيجري التصويت بالكنيست بشكل سري، حيث سيدعى أعضاء الكنيست، الواحد تلو الآخر، لوضع بطاقة باسم عضو الكنيست في صندوق اقتراع خلف ستار.
وفيما يدعو أعضاء كنيست في حزب الليكود وأحزاب في الائتلاف إلى انتخاب عضوي كنيست من الائتلاف لعضوية لجنة تعيين القضاة، يسعى نتنياهو إلى التوصل إلى تسوية في ديوان رئيس الدولة، تسمح بإعادة رئيس حزب شاس، أرييه درعي، إلى الحكومة، إلى جانب سن قانونين أو ثلاثة من قوانين "الإصلاح القضائي" بالتوافق مع المعارضة.
وقال مصدر في حزب الليكود إنه بالنسبة لنتنياهو "المعضلة هي بين مواجهة شديدة مع اليمين أو داخل الدولة يمزق المجتمع الإسرائيلي (تصاعد الاحتجاجات)، والثمن سيكون باهظا في كلتا الحالتين"، حسبما نقل عنه موقع "واينت" الإلكتروني.
وأكدت على أن الضغوط تتزايد على نتنياهو من خارج الحكومة أيضا من أجل انتخاب مندوب عن المعارضة، وبعث رؤساء بنوك وشركات كبيرة "رسالة شخصية" إلى نتنياهو، مطالبين بعدم تغيير التركيبة التقليدية للجنة تعيين القضاة، بحيث تضم عضو كنيست من المعارضة.
وقبل التصويت في الكنيست، سيجتمع رؤساء أحزاب الائتلاف اجتماعا في مكتب رئيس الحكومة بهدف اتخاذ قرار بشأن انتخاب عضوي كنيست من الائتلاف والمعارضة، أو انتخاب عضوي كنيست من الائتلاف، واستمرار المفاوضات.
ويطالب رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بانتخاب عضوي كنيست من الائتلاف، وسيعقد اجتماعا لكتلة حزبه في الكنيست قبل التصويت.
ونقل موقع "واللا" الإلكتروني العبري، عن مصادر في هذا الحزب قولها إن سموتريتش "يميل إلى تأييد انتخاب مرشحين من الائتلاف، لكنه سيستمع أولا لرؤساء أحزاب الائتلاف".
يشار إلى أن لجنة تعيين القضاة هي واحدة من أهم القضايا المختلف حولها بين الائتلاف والمعارضة، التي تريد منع سيطرة الحكومة عليها. وانتخاب عضوي كنيست لعضوية اللجنة هي خطوة أولى، إذ يتعين لاحقا رؤية ما إذا كانت لجنة تعيين القضاة ستجتمع، فيما رئيسها، وزير القضاء ياريف ليفين، يعتبر أنه لا شرعية لوجود عضو كنيست من المعارضة في اللجنة.
وتسود أجواء متوترة جدا في الكنيست، بسبب أن التصويت سيكون سريا وخلف ستار، ما يعني أنه لن يكون بالإمكان شكل تصويت أي عضو كنيست، الأمر الذي يحتم على نتنياهو ضمان تصويت أعضاء الائتلاف بشكل لا يفجر الأوضاع.
وفي هذه الأثناء تتزايد الانتقادات داخل المعارضة ضد رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، بشأن احتمال موافقته على إعادة درعي للحكومة. والاعتقاد في المعارضة هو أن عودة درعي للحكومة بموافقة المعارضة، فإن الحكومة ستكون مستقرة لفترة طويلة.
وقال قادة الاحتجاجات في بيان إنهم في حالة تأهب، "وفي حال عدم انتخاب مندوبة المعارضة لعضوية لجنة تعيين القضاة، فإن الوضع سيشتعل. وننصح الحكومة ألا تختبرنا. ولكن حتى إذا انتخبت مندوبة عن المعارضة، ولا يتم حفظ (تشريعات) الديكتاتورية، ولا تتم إزالة التخوف من تسوية عفنة، فإن الاحتجاجات ستستمر وتتصاعد".
