رحب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بموقف منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقريرها الصادر حول عدوان الاحتلال خلال شهر مايو الماضي، الذي أدى لاستشهاد 34 مدنياً وإصابة العشرات وقصف بيوت وأعيان مدنية مختلفة، حيث وصفت هجمات الاحتلال بأنها جرائم حرب.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، أن التقرير الصادر حول العدوان يتطلب اهتمامًا خاصًا من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، ويصلح للاستناد عليه في فتح تحقيق جدّي بالجرائم المرتكبة وإضافتها إلى سلسلة الجرائم السابقة، وتسريع آليات المحاسبة التي تسير بوتيرة بطيئة للغاية، لا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم المرتكبة.

وأضاف: "نرى في هذا التقرير وما وثقته المنظمة الدولية دليلًا قانونيًا جديدًا على إجرام المحتل الإسرائيلي المتواصل، واعتداءاته المتلاحقة ضد شعبنا، ويشير بشكل واضح إلى أن الاحتلال هو سبب المعاناة المباشرة في الأراضي الفلسطينية؛ ما يستدعي خطوات متقدمة ليس فقط لفضح جرائم الاحتلال وتوصيفها بالمصطلح القانوني المناسب، وإنما بالتحرك على مختلف الصعد وفي مقدمتها القانونية لملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائم الحرب المرتكبة ضد أبناء شعبنا".

وشدد على خطورة ما أشار إليه التقرير من تنفيذ الاحتلال لجريمة العقاب الجماعي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة خلال العدوان، ونذكر أن هذه الجريمة هي انعكاس لسياسة وجريمة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد على ١٦ عامًا، ما يستوجب تحركاً عاجلاً من جميع الجهات الدولية لإنهاء الحصار، والسماح بممارسة سكان غزة لحقوقهم الإنسانية الأساسية الممنوعين منها بفعل الحصار.