عقبت محافظة القدس، اليوم الأربعاء، على قرار الاحتلال بخصم تعويضات للمرشدين "الإسرائيليين" من أموال المقاصة.

وأكّدت محافظة القدس في بيانٍ صدر عنه، على أنّ القرار يمثل قرصنة وسرقة جديدة، واعتداء صارخ على أموال شعبنا الفلسطيني، يجب مجابهته والتصدي له.

وقالت: "منذ احتلال فلسطين عام 1948، وإسرائيل تمعن في أبناء شعبنا تقتيلا وتهجيرا وطردا واستيلاءً على الأراضي، من أجل تهجير أصحاب الأرض الأصليين وجلب المستوطنين مكانهم، في وقت كانت مدن فلسطين هي الأكثر ازدهارا في مدن الشرق الأوسط، وكانت تعد مركزًا ثقافيًا وصناعيًا وزراعيًا وتجاريًا، حتى جاء الاحتلال ودمر كل شيء بإجرام لم يشهد له العالم مثيلا، فمن سيعوض ملايين الفلسطينيين الذين تعرضوا لكل تلك الجرائم؟".

وتابعت: "الاحتلال دمر خلال انتفاضة الحجارة البنى التحتية، وقتل واعتقل الآلاف من أبناء شعبنا، على مدار 7 أعوام، شهد العالم كله خلالها على بطشه وتكسير عظام أبناء شعبنا بتعليمات مباشرة من قادة الاحتلال، فمن سيعوض هؤلاء؟!".

وأشارت إلى أنّ جرائم الاحتلال خلال فترة انتفاضة الأقصى خلّفت ما يقارب 4412 شهيدا و48322 جريحا، من أبناء شعبنا كافة، ولم تفرق خلالها آلياته بين طفل وكهل، أو امرأة ورجل، ودُمرت مؤسسات الحكومة الفلسطينية ووزاراتها ومقراتها التي بُنيت بأموال الفلسطينيين، مُتساءلة: "من سيعوض أبناء شعبنا عن هذه الخسائر؟!".

وبيّنت أنّ جرائم الاحتلال وممارساته لم تنحصر بحق أبناء شعبنا فقط، وشملت البنية التحية للمناطق كافة، فقوات الاحتلال تعمدت تخريب الطرقات والبنية التحتية والصناعية والزراعية التي جاءت معظمها من أموال شعبنا، أو من أموال الدول المانحة التي يجب أن يكون لها موقف واضح إزاء تلك الجرائم، وتطالب هي بالتعويضات عن هدر أموال دافعي الضرائب في بلدانهم.

ونوّهت إلى تأثير جرائم الاحتلال في اقتصادنا خلال فترات الانتفاضة، الذي ما زلنا نعاني من تبعاته حتى يومنا هذا، ناهيك عن قرصنة أموالنا، لافتةً إلى آلاف الأسرى الذين قضَوا عشرات السنين من أعمارهم خلف قضبان الزنازين ومنهم من أمضى 40 عاما في السجون، فمن سيعوض هؤلاء؟!.

وشدّدت محافظة القدس، على أنّه يجب على العالم أنّ يكف يد الاحتلال عن أموال شعبنا التي يجبيها ويتحكم بها كما يشاء بخصومات وضرائب وتعويضات، ولا تجد "إسرائيل" من يردعها ويمنعها عن ذلك.

 ولفتت إلى أنّ صمت العالم وعدم تحليه بالجرأة اللازمة، واتخاذ مواقف مسؤولة تجاه أكثر من 14 مليون فلسطيني حول العالم أعطى الضوء الأخضر لحكومات الاحتلال الفاشية المتعاقبة على الإمعان قتلا وتهجيرا، فعن أي تعويض يتحدث الاحتلال المجرم وقادته ومسؤولوه؟!".