وقعّ رئيس دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد التميمي، اليوم الأربعاء، مع مذكرة تفاهم افتتاح مكاتب دائرة حقوق الإنسان في محافظات الضفة الغربية، مع مستشار شؤون المحافظات في ديوان الرئاسة إسماعيل جبر.

وقال التميمي في تصريحٍ صدر عنه: "إنّ توقيع الاتفاقية يأتي إيمانًا بأهمية تعزيز منظومة احترام حقوق الإنسان في سبيل تعزيز مسيرته النضالية لأجل إقامة دولته المستقلة".

وتابع: "توقيع اتفاقية التفاهم مع شؤون المحافظات يتضمن فرز موظف لرصد جميع المخالفات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، ومنها قتل أبناء شعبنا، والاستيلاء على أراضينا، وإقامة مستوطنات فيها، والاعتداء على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والحرم الإبراهيمي".

وشدّد التميمي على تواصل الجهود لمطالبة الدول بالاعتراف بدولة فلسطين، ومطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.

من جهته، قال جبر: "إنّ توقيع هذه المذكرة جاء انطلاقًا من أهمية حقوق الإنسان في القانون الأساسي الفلسطيني، إذ تنص المادة رقم 11 البند 1 على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ولا تُمس".

وتابع: "شؤون المحافظات جاهزة لتنفيذ المذكرة، ولدينا العديد من التجارب الناجحة في خلق الشراكات والتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية، فيما يخص تعزيز سيادة القانون وحقوق المواطن، وعملنا أيضا بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة على مدار عدة سنوات تم خلالها تعزيز وبناء قدرات المستشارين القانونيين في المحافظات ومدراء دوائر السلم الأهلي والمجتمعي".

ولفت إلى أنّه تم عقد أكثر من مؤتمر للسلم الأهلي على مستوى الوطن بمشاركة المؤسسات الرسمية والأهلية والاعتبارية كافة، لوضع الخطط والبرامج التي شكلت نواة العمل على تشكيل مجالس السلم الأهلي في المحافظات.

وأعرب عن أمله في أنّ ينتهي الانقسام، وأنّ يتم تنفيذ هذه المذكرة في محافظات قطاع غزة.