قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن اكتفاء جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه توبيخ للضابط المسؤول عن جريمة إعدام الشهيد الطفل محمد التميمي، جريمة بحد ذاتها، ودليل قاطع على عدم جدية التحقيقات الإسرائيلية.
وكانت سلطات الاحتلال أعلنت بعد يومين من إغلاق ملف التحقيق في جريمة قتل المسن الفلسطيني الأميركي الشهيد عمر اسعد، بتوجيه توبيخ للضابط المسؤول عن جريمة إعدام الطفل محمد التميمي (عامين).
وأشارت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، إلى ذلك يؤكد استهانة واستباحة إسرائيل الدم الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي وجميع المواثيق والمبادئ الإنسانية، ومستهزئة بمواقف الدول والرأي العام العالمي برمته.
وأكدت أن هذا السلوك الاستعماري العنصري هو جريمة بحد ذاتها، ودليل قاطع على تورط المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال في تلك الجرائم خاصة التعليمات بتسهيل إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب.
وأعربت الخارجية عن استغرابها من صمت المحكمة الجنائية الدولية، وبطء عملها وتحقيقاتها في جرائم الاحتلال، مطالبة إياها بالالتزام الكامل بنصوص مواد ميثاق روما المؤسس وأنظمة ولوائح المحكمة، بعيدا عن أي محاولات لتسييس عملها أو ضغوط لعرقلته، وصولا لإصدار مذكرات توقيف وجلب بحق المجرمين والقتلة.
