دعت الهيئة الدولية “حشد” اليوم الأربعاء، للعمل على استعادة الوحدة الوطنية وتفعيل برامج العدالة الانتقالية وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم السياسية، وذلك في الذكرى السنوية للأحداث حزيران يجب أن يحتل صدارة الأولويات الفلسطينية.

وقالت "حشد" في بيان ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "يصادف يوم غدا الأربعاء الموافق 14 حزيران / يونيو 2023 الذكرى السنوية لأحداث حزيران 2007 الدامية التي شهدت أكثر الأعمال والانتهاكات ضراوة من العنف الداخلي في التاريخ الفلسطيني الحديث، التي سقط وأصيب جرائها المئات من الضحايا، وأنتجت حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني".

وأضافت: "تأتي هذه الذكرى الأليمة مع بقاء المؤشرات الواقعية التي تدلل على عدم نجاح القوي الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني عامة وطرفي الانقسام خاصة في استعادة الوحدة الوطنية عبر تنفيذ اتفاقيات المصالحة المتعاقبة، لتستمر مقاربة إدارة الانقسام الداخلي الأمر الذي ساهم في انهيار وتعطيل دور مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني في المنظمة والسلطة، بما أوصلنا إلى حالة التفرد والاقصاء غير مسبوقة في إدارة المؤسسات الوطنية والشان العام أفضت لوضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاقيات المصالحة وتعطيل كافة الجهود الوطنية والمصرية والجزائرية لاتمام المصالحة وعدم احترام عدا عن عدم احترام مبادئ سيادة القانون وقرارات الإجماع الوطني والشعبي في مشهد يؤكد عدم الرغبة في طي صفحة الانقسام؛ ومعالجة مسبباته وآثاره الوخيمة".

وعبرت عن أسفها لاستمرار حالة الانقسام الداخلي وما ترتب عليها من أثار مست بمكانة القضية والشعب الفلسطيني".

وقالت: "الانقسام واستمراره والصراع على السلطة بات يشكل معيقاً ومعطلا لقدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق مشروعه الوطني والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي، فالجميع يدرك بأن المستفيد الوحيد من هذا الانقسام هو الاحتلال، حيث استغل حقبة الانقسام لتشديد العدوان ضد الشعب الفلسطيني بالتهويد ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، واستباحة الاماكن المقدسة، والإعدامات الميدانية، والهجوم والعدوان المتواصل على قطاع وحصاره وخنقه".

وأضافت: "خلال سنوات الانقسام المريرة والمليئة بالآثام والآلام تراكمت نتائج كارثية وخطيرة ادت للأضرار البليغ بمجمل حالة حقوق الإنسان في فلسطين واثرت سلبا على مؤسسات النظام السياسي التنفيذية والقضائية والتشريعية وسيادة القانون، حيث تراجع بشكل كبير تمتع المواطنين بمنظومة الحقوق والحريات، حيث سجلت المؤسسات الحقوقية تزايداً في مستوى الانتهاكات التي وقعت في الضفة والغربية وفي قطاع غزة ، والتي لا يمكن لأي طرف التنصل من مسؤوليته تجاهها، سواءً السلطة المتمثلة بالرئيس او الحكومات الفلسطينية المتعاقبة منذ 2007 لغاية يومنا الحالي".

وتابعت: "لعل أخطر تداعيات الانقسام يتمثل في احتكار وتغول رئيس السلطة على السلطات الثلاث، حيث قام بتوسيع دائرة اختصاصاته بسن التشريعات، والسيطرة على مؤسسة رئاسة الوزراء، والتحكم في تعيين وإقالة القضاة، وتشكيل المحكمة الدستورية، وحل المجلس التشريعي وقطع رواتب بعضهم وإحالة الموظفين للتقاعد المبكر والإجباري وقطع وتخفيض رواتبهم وإصدار قرارات بقوانين تتعارض مع القانون الاساسي. ما تسبب في إفقاد النظام السياسي الفلسطيني تدريجياً عناصر الديمقراطية والتعددية، وسيادة القانون والفصل بين السلطات، وتكرس عوضاً عنه، نظام سياسي فردي فئوي معطل لدورية الانتخابات، ويمارس الإقصاء المنظم للأخرين، الأمر الذي ساهم في زيادة الانتهاكات الداخلية للحقوق والحريات العامة وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصورة غير معهودة، وخاصة في قطاع غزة، لأن بنية الاقتصاد الفلسطيني بفعل سياسات وإجراءات الاحتلال تمتاز بسمات، لا تجعله مؤهلاً للتطور، ثم جاء العدوان والحصار والانقسام للإجهاز عليه".

وأكمل البيان: "إذ تذكر الهيئة الدولية حشد بضرورة وأهمية الاستجابة لرغبة الشعب الفلسطيني باستعادة الوحدة الوطنية؛ والكف عن انتهاكات حقوق الإنسان والتفرد والمماطلة في الانتقال لمربع المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات الشاملة ، وتجاوز كل من شأنه تعميق الانقسام الداخلي وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي علي أسس الديمقراطية وبما يمكن من الاتفاق علي برنامج واستراتيجية وطنية وانتخاب قيادة موحدة تتابع قيادة النضال الوطني للتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة المخاطر والتحديات الوطنية الراهنة؛ فإنها تسجل".

وأكدت على ما يلي:

• الهيئة الدولية (حشد): تؤكد على أهمية الالتزام باحترام الإرادة الشعبية والتوجه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمجلس الوطني بما يعيد بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني علي أسس الشراكة والديمقراطية ، بما يضمن إيجاد معالجات قانونية وسياسية للإشكاليات كافة التي نشأت بموجب حالة الانقسام، ولحينها مطلوب تحييد الحقوق والحريات والخدمات المقدمة للمواطنين عن مخاطر الصراع السياسي.

• الهيئة الدولية(حشد): تطالب الكل الوطني بضرورة بلورة كتلة شعبية ضاغطة لضمان امتثال الرئيس والقيادات السياسية للواجبات القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومصالحة العليا ، وذلك عبر العمل الفوري والحقيقي لاستعادة الوحدة الوطنية خاصة في ظل الظروف والمخاطر الراهنة، والإسراع بتنفيذ اتفاقيات المصالحة الوطنية والاستجابة للجهود الشعبية والمصرية والجزائرية وإجراء الانتخابات كضرورة حقوقية ووطنية .

• الهيئة الدولية(حشد): ترى أن نهج العدالة الانتقالية بكافة تطبيقاته يشكل أساس علمي وعملي لتنفيذ المصالحة الوطنية الفلسطينية، كونه يضمن إلى حد بعيد تحقيق العدالة، وتضميد الجراح، وإنهاء الانقسام الداخلي وحفظ مكتسبات النظام السياسي الفلسطيني