ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن من المستبعد خفض قيمة العملة مرة أخرى قريبا وذلك في تصريحاته خلال مؤتمر للشباب، وقال إن تلك الخطوة من شأنها أن تضر بالأمن القومي والمواطنين.

وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50 بالمئة منذ فبراير 2022 بعدما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.

ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.

وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى حوالي 39 جنيه للدولار.

وقال السيسي "نحن مرنين فيه (سعر الصرف)... لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وإن الشعب المصري يضيع.. لا، لا، لا، لا".

وأضاف "بتكلم بجد. هذ الموضوع أنا أقوله على الهواء. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا ما نقعدش في مكانا، لا ما نقدرش".

ومضى يقول "حتى لو الكلام ده يتعارض مع.. حتى لو الكلام ده يتعارض مع.." ولم يتم عبارته لكنها إشارة واضحة لالتزامات مصر مع صندوق النقد الدولي.

ولم يبدأ الصندوق بعد مراجعة كانت مقررة في مارس لمستوى التقدم الذي أحرزته مصر في تحقيق التزاماتها بموجب اتفاق ديسمبر.

وبالرغم من الخفض الحاد لقيمة الجنيه ثلاث مرات منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، لا تزال العملة الأجنبية نادرة بالسوق ولا تزال واردات حيوية مثل مدخلات التصنيع والزراعة دون سبيل إلى دخول البلاد.