أيضاً حرس الحدود في "يهودا" و"السامرة" هو من بين الوحدات التي خبرتها مقتصرة على "يهودا" و"السامرة". إن دمج وحدات متخصصة في قطاع معين مع قيادة لوائية ثابتة يخلق خليطاً مهنياً حاسماً لتطبيق المهمة. اليوم يخدم في "يهودا" و"السامرة" تحت قيادة الجيش الإسرائيلي 8 فصائل حرس حدود، تضم آلاف المقاتلين من بينهم جنود نظاميون من الجيش، حيث يخدمون خدمة دائمة. قدرات تشمل حرس الحدود قدرات شرطية وقدرات لسلاح المشاة مع التأكيد على خبرة وفهم قطاعيّ. مقاتلو حرس الحدود في "يهودا" و"السامرة" مخصصون من قبل الجيش الإسرائيلي ومدربون على يديه خلافاً لجنود حرس الحدود الموجودين في الجبهة الداخلية لدولة إسرائيل ويشكلون جزءاً لا يتجزأ من القوة العسكرية لقيادة المنطقة الوسطى كقوة جغرافية. هكذا فإن قيادة المنطقة الوسطى اليوم تعتمد على هؤلاء المقاتلين وترتبط بهم من أجل تنفيذ مهامها.
خطوات الحكومة الـ 37 وتداعياتها
ينص البند 21 من الاتفاق الائتلافي مع قائمة "الصهيونية الدينية" على أن "الوزير في وزارة الدفاع، يتولى مسؤولية كاملة عن مناطق عمل منسق نشاطات الحكومة في المناطق والإدارة المدنية". على خلفية معارضة الجيش الإسرائيلي لفصل الإدارة المدنية عن منسق نشاطات الحكومة في "المناطق" والمواجهات بين وزير الدفاع، يوآف غالنت، والوزير في الوزارة، بتسلئيل سموترتش، وُقّع بين الوزراء في شباط 2023 وثيقة تفاهمات. تقلص هذه الوثيقة قليلاً الصلاحيات التي أعطيت للوزير في وزارة الدفاع، حيث ثمة تحديد يُخضع الوزير في وزارة الدفاع لوزير الدفاع، إلى جانب تحديد آليات لاتخاذ القرارات بمشاركة رئيس الحكومة. مع ذلك ما زال حتى الآن ثمة عدد من القضايا التي تثير علامات تساؤل فيما يتعلق بإمكانية تطبيق البنود بنجاعة وأيضاً بخصوص تأثيرها المحتمل على أداء قيادة المنطقة الوسطى:
أولاً: تقرر أن الوزير في وزارة الدفاع لديه المسؤولية الوزارية عن مجمل الجوانب المدنية المرتبطة بـ"يهودا" و"السامرة".
ثانيا: تقرر أن الوزير الإضافي (سموتريتش) سيعين مدنياً بصفة "نائب رئيس الإدارة المدنية"، والذي سيكون خاضعاً إدارياً لرئيس الإدارة المدنية، ومهنياً لرئيس إدارة الاستيطان. على الرغم من كون النائب خاضعاً لرئيس الإدارة المدنية، فإنه يحتفظ لديه بالمسؤولية عن الجهات المدنية في الإدارة المدنية الذين يعملون في المجالات الخاضعة لمسؤولية الوزير الإضافي. ولكن رجال الجيش العاملين في مجالات مدنية سيكونون خاضعين إدارياً لرئيس الإدارة المدنية، ويتلقون التوجيهات المهنية في هذه المجالات من النائب المدني. علاوة على ذلك سيكون النائب المدني مسؤولاً عن "وحدة الرقابة"، المسؤولة عن تنفيذ قوانين التخطيط والبناء، وكذلك عن جودة البيئة في مناطق ج.
ثالثاً: تقرر أن سياسة تنفيذ القانون في المنطقة تحدد في المنتدى الذي يضم رئيس الحكومة ووزير الدفاع والوزير في مكتبه، حيث يتم المحافظة لقيادة المنطقة الوسطى على صلاحية تنفيذ إنفاذ القانون بصورة فورية، بما في ذلك استخدام وحدة الرقابة.
إخضاع وحدة الرقابة للوزير في وزارة الدفاع، والذي لديه سياسة معلنة لتفضيل مشروع الاستيطان، من المتوقع أن يقود إلى تنفيذ انتقائي للقانون، بدوره سيؤدي إلى إحباط من شأنه أن يشجع العنف. أيضاً اليوم تعتبر وحدة تنفيذ القانون في نظر السكان الفلسطينيين تعمل ضدهم، وتشجع الاستيطان اليهودي. خيبة الأمل كبيرة وكل عملية تنفيذ للقانون تحمل في طياتها احتكاكاً، ولكن زيادة انعدام المساواة أمام القانون طوال الوقت من شأنها أن تعزز المقاربة السلبية تجاه الإدارة المدنية. علاوة على ذلك فإن تنفيذاً انتقائياً للقانون سيُستغل من قبل السلطة الفلسطينية لاستفزاز حكومة إسرائيل ولتعزيز رؤية إسرائيل في الساحة الدولية كدولة أبرتهايد، وذلك على خلفية طلب صودق عليه في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في كانون أول 2022 لتقديم رأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص عدم قانونية الاحتلال والخوف من أن تناقش وجود نظام أبرتهايد.
بالمعنى العملي، فإن نقل الصلاحيات يخلق تعقيداً وضبابية لسلسلة القيادة، حيث من غير الواضح من هو الوزير المسؤول عن الجيش في المواضيع المرتبطة بالجوانب المدنية أمام الفلسطينيين في "يهودا" و"السامرة". من أجل "حل" هذه الإشكالية، تقرر التوقيع على وثيقة تفاهمات خلقت تعقيداً آخر: تقرر تعيين عنصر مدني، نائب لرئيس الإدارة المدنية، خضوعه المهني والإداري غير واضح، أي من ناحية إدارية هم خاضع لرئيس الإدارة المدنية ومن ناحية مهنية هو خاضع للوزير في وزارة الدفاع، وفعلياً صلاحياته المهنية في المجالات المدنية هي أكبر من قائده العسكري، وهو موجه مهني للجنود في الإدارة المدنية ولكنه ليس قائدهم. هكذا فإن فصل الإدارة المدنية بصورة يتم فيها تكييف العناصر المدنية على يد الوزير في وزارة الدفاع والمكونات العسكرية في قيادة المنطقة الوسطى، يخلق ازدواجية أوامر بصورة تعارض قواعد نظرية القيادة والسيطرة. تقرر حل المنظومة الموحدة التي عملت، سواء من ناحية صلاحيات القيادة، أم في الهيكل الإجرائي العملي.
إلى جانب هذا التعقيد، فإن مكانة الإدارة المدنية، نتيجة للتغييرات، ستضعف؛ نظراً لأنها ستكف عن أن تشكل العنصر الذي في جعبته "العصا والجزرة"، وستكون مسؤولة فقط عن المواضيع الناعمة. على الرغم من أنها ظلت جزءاً من قوات الجيش الإسرائيلي، فإنها في الغالب اعتبرت من قبل الفلسطينيين عنصرا يقود القوة الناعمة في قيادة المنطقة الوسطى، وهذا هو مصدر مكانتها وتأثيرها. إن تصنيفها كجهة تحافظ على المستوطنين فقط سيقلص تأثيرها على المنظومة الفلسطينية، وسيقود إلى هبوط مكانتها، الامر الذي سيضعفها كأداة لتنفيذ سياسات. في النهاية في غياب سيطرة القيادة على الإدارة المدنية فسيتضرر أيضاً التنسيق بين القيادة وبين السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية، وستكون للنائب في الإدارة المدنية صلاحية ستشوش على النشاط في "يهودا" و"السامرة". وكما ذكرنا سابقاً فان الإدارة المدنية تستخدم ذراعاً لقيادة المنطقة الوسطى لتطبيق سياسات للأمن والاستقرار، وسيمس تحويل هذه الصلاحيات بقدرة القائد العسكري على ادارة المنطقة الموجودة تحت مسؤوليته.
إخضاع حرس الحدود لوزير الأمن الوطني
في البند 90 من الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" وبين حزب "قوة يهودية" ورد انه خلال 90 يوما من تشكيل الحكومة ستتخذ الحكومة قراراً "بفصل حرس الحدود عن الشرطة وتحويله الى جهاز مستقل بمكانة مشابهة لمصلحة السجون واخضاعه لوزير وتنفيذ تعديلات قانونية طبقاً لذلك". بخصوص قيادة المنطقة الوسطى، يدور الحديث عن كسر سلسلة القيادة المتعلقة بحرس الحدود في "يهودا" و"السامرة". إذا تقرر تطبيق القرار بنقل حرس الحدود من شرطة إسرائيل وبضمن ذلك حرس حدود "يهودا" و"السامرة" الى سلطة وزير الأمن الوطني، فمعنى ذلك فصل مسؤولية وصلاحيات قيادة المنطقة الوسطى على فصائل حرس الحدود بصورة ستمس بوحدة القيادة. هكذا، فإن الوزير سيكون مسؤولا عن مهام حرس حدود في الضفة الغربية وسيكون لديه صلاحيات لنقل الفصائل من "يهودا" و"السامرة" ووضعها في مناطق اخرى في إسرائيل إذا رأى ذلك مناسباً. من خلال فصل البعد الجغرافي، الذي هو عامل حاسم في الاداء السليم وفي اهليتها العملية، وبدون الاخذ بالاعتبار التداعيات على اداء قيادة المنطقة الوسطى بدون القوة التنفيذية لحرس حدود "يهودا" و"السامرة"، والجيش الإسرائيلي، وقيادة المنطقة الوسطى داخله، سيضطرون للتوجه الى بدائل مثل تجنيد قوات احتياط او زيادة عدد جنود في القيادة الوسطى واعدادهم بحيث يستطيعون اعطاء رد على المهام الموجودة اليوم في أيدي قوات حرس الحدود، أي المؤهلات المرتبطة بالعمل أمام سكان مدنيين.
تغيير الجهاز القائم معناه ايضا اعادة تشكيل اجهزة تجنيد القوة البشرية وتأهيلها. إذا لم يعد حرس حدود الضفة الغربية خاضعاً للجيش الإسرائيلي فإن الجنود لن يجندوا او يؤهلوا على يده، وستكون هنالك ضرورة لتطوير وتفعيل آليات ايجاد وتأهيل آخرين. يمكن تقدير انه نتيجة لتقليص مخزون التجنيد فستهبط في المدى الطويل جودة القوى البشرية في فصائل حرس الحدود.
مشروع الاستيطان
تنص البنود 118 – 127 من الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية" على ان الحكومة ستعمل على فرض السيادة في "يهودا" و"السامرة"، وتفصل طرقا مختلفة لترسيخ مشروع الاستيطان وتوسيعه وتقويته. ينص البند 119 من الاتفاق الائتلافي على ان "تتخذ الحكومة خلال 60 يوما من تشكيلها قراراً بشأن تسوية المستوطنات الشابة"، اي تسوية بؤر استيطانية غير قانونية اقيمت دون موافقة الدولة، جزء منها على اراض خاصة لفلسطينيين. لهذا ففي شباط 2023 تقرر في جلسة للحكومة تسوية تسعة مستوطنات في "يهودا" و"السامرة".
ان تسوية البؤر الاستيطانية غير القانونية المقامة على اراض فلسطينية بصورة احادية الجانب سوف يزيد الاحتكاك بين السكان الفلسطينيين والسكان اليهود في المنطقة، ومن المتوقع ان يزيد احباط السكان الفلسطينيين في اعقاب التغيير في مكانة "المناطق"، بصورة من شأنها ان تقود الى تصعيد امني. تسوية الاستيطان والتغيير في السياسة الحكومية من المتوقع ان تشجع استمرار اقامة بؤر استيطانية غير شرعية، هي ايضا ستزيد الاحتكاك. يتعلق الامر بتغيير مكانة مناطق في المنطقة ج والتي ستنتقل لتصبح تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين ان الفلسطينيين يرون في هذه المناطق مجالا سيسري عليه ايضا اتفاق مستقبلي. هكذا فإن تسوية الاستيطان في "يهودا" و"السامرة" دون اتفاق يتعلق بالموضوع الفلسطيني او القيام بخطوات تنظم الاحتكاك العميق بين المجموعات السكانية سوف تلقي تحديا كبيرا على قيادة المنطقة الوسطى.
ثمة عدم وضوح فيما يتعلق بالهدف بعيد المدى لدولة إسرائيل بالنسبة للساحة الفلسطينية، في حين ان مشروع الاستيطان وتوسيعه يمنع كل امكانية للتوصل الى اتفاق مستقبلي ومثبت لحقائق على الارض. هكذا فإن قيادة المنطقة الوسطى بقيت مسؤولة عن ادارة المعركة دون هدف سياسي واضح، على خلفية زيادة الاحتكاك بين المجموعات السكانية وكذلك ايضا تقوية عناصر تعمل على تسريع التصعيد.
اليوم وبالتأكيد بنظرة طويلة المدى، فإن توسيع مشروع الاستيطان بشكل عام وتسوية البؤر الاستيطانية غير القانونية بشكل خاص يثيران انتقادات دولية شديدة وواسعة بسبب النظر لها كنشاط احادي الجانب ليس لديه شرعية لكونه يعارض القانون الدولي، وتؤدي الى توتر مع الادارة الأميركية. هكذا فإن استمرار توسيع الاستيطان سيقود الى زيادة انتقاد إسرائيل ونزع الشرعية عن استمرار السيطرة العسكرية على "يهودا" و"السامرة".
الاصلاح القضائي
"الاصلاح القضائي" الموجود على طاولة الحكومة والموجود الآن في حالة تعليق حتى كتابة هذا المقال، مخصص لإعادة تشكيل العلاقات بين السلطات الثلاث في الدولة، مع زيادة قوة السلطة التنفيذية وتقليل قوة السلطة القضائية. ان الدفع قدماً بالاصلاح من شأنه ان يضعف اكثر الشرعية الإسرائيلية في العمل في "يهودا" و"السامرة". اليوم ترتكز هذه على منظومة القضاء الإسرائيلية وعلى استقلالها ومكانتها في العالم. سيناريو، بموجبه يفقد جهاز القضاء استقلاله واضعاف صورته في العالم كمنظومة كضائية مستقلة، من شأنه ان يقضي على الشرعية الدولية لإسرائيل في مواصلة الحفاظ على الوضع الراهن السياسي -الجغرافي في "يهودا" و"السامرة".
منظومة القضاء والقانون الإسرائيلي توفران من جانب دعما قانونيا لدعم نشاطات الجيش الإسرائيلي في "يهودا" و"السامرة"، وبالمقابل تشكل عاملاً مهماً لكبح القوة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة مع تجنب التدخل في مواضيع سياسية تكبح قوة الجيش الإسرائيلي: التماس عدالة للمحكمة العليا ضد وزير الدفاع. أمرت المحكمة العليا في سنة 2005 الغاء التعديل رقم 7 من قانون الاضرار المدنية (مسؤولية الدولة)، والذي ينفي الحق في التعويضات بسبب اضرار وقعت على ايدي قوات الامن. حسب المحكمة العليا فإن هذا الامر يمس بصورة غير متناسبة بحقوق الانسان للفلسطينيين نظراً لأنه يستبعد "المسؤولية عن الضرر الناجم عن اي ضرر تسببت به قوات الامن في منطقة النزاع، حتى بالنسبة للاعمال التي ارتكبت ليس من خلال عمل حربي قامت به قوات الامن". ثمة مثال آخر على كبح القوة في "يهودا" و"السامرة" هو مطالبة المحكمة العليا بإخلاء جزء من المستوطنات التي بنيت على اراض فلسطينية، وحتى الغاء قانون التسوية لسنة 2020 في اعقاب المس غير المتناسب بالحق في المساواة والملكية للفلسطينيين في "يهودا" و"السامرة" خلافاً لميثاق جنيف. ان مجرد قدرة الفلسطينيين على اسماع صوتهم في المحكمة يشكل مقاربة حذرة لرؤساء الجهاز الامني بخصوص ضرر غير ضروري وغير متناسب بحقوق الفلسطينيين. ايضا تشكل امكانية التوجه للمحكمة بالنسبة للفلسطينيين قناة بديلة للتعبير عن احباطهم وطرح ادعاءاتهم، يمكن رؤيتها عاملا كابحا للعنف.
في النهاية
على طول اكثر من 40 عاما خلقت قيادة المنطقة الوسطى التوازن الامني المطلوب، في المنطقة التي يعيش فيها مجموعات سكانية متعادية احداهما الى جانب الاخرى. هكذا ايضا منحت قيادة المنطقة الوسطى للمستوى السياسي مجالاً للمناورة ووقتاً، وحررته ليعمل في امور اخرى. تعمل قيادة المنطقة الوسطى بمهنية وتواجه بنجاعة من حين لآخر عصياناً مدنياً وانتفاضات شعبية وبالتزامن مع "الارهاب" المنظم في "يهودا" و"السامرة". طوال السنين، ومن خلال تطور ادراكي، خلقت منظومة متوازنة وناجعة لمواجهة التحديات الخاصة الموجودة في هذا القطاع. وذلك على خلفية النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني المعقد، والذي لا يوجد له اليوم حل يمكن رؤيته ونضوج لحل طويل المدى.
في هذا المقال نوقش عدد من القضايا التي تجعل المحافظة على الوضع الراهن في "يهودا" و"السامرة" صعبة على ضوء اضعاف قيادة المنطقة الوسطى، وعلى رأسها نقل صلاحيات الادارة المدنية واخضاع حرس الحدود لوزير الامن الوطني. تختلف قيادة المنطقة الوسطى عن القيادات الاخرى للجيش الإسرائيلي بكونها مستقلة ولديها مجمل القدرات والصلاحيات للعمل في منطقة معينة مليئة بالسكان، من اجل الحفاظ على القانون والنظام وتوفير الأمن للسكان ولمن يمرون في هذه المنطقة. التوافق ما بين القوى، وفهم المسؤولية الشاملة واساليب ممارسة المسؤولية يخلق تفرداً يمكن ان يؤدي تفكيكه الى انخفاض جودة الاستجابة لتحديات السيطرة على الارض و"الإرهاب" الفلسطيني. ان تآكل هذه الجودة يثير الأسف بصورة عامة وهو خطير ازاء الوضع الخاص الذي تقف امامه إسرائيل في هذه الساحة، في الوقت الذي تقف فيه المنظومة الفلسطينية امام تغيير جذري على خلفية تعاقب الاجيال وصراع القوة في صفوف القيادة وتغيير متسارع جراء سياسة حكومة إسرائيل الحالية.
بالاضافة الى ذلك فإن زيادة مشروع الاستيطان اليهودي في "يهودا" و"السامرة"، والذي يضم اليوم اكثر من نصف مليون مستوطن، مع نقص الشرعية الدولية له ومع امكانية التصعيد الامني نتيجة للاحتكاك المتزايد والعداوة بين المجموعات السكانية، يصعّب بلورة حلول سياسية قابلة للعيش وتحافظ على الطابع الديمقراطي واليهودي لدولة إسرائيل. كل هذا على خلفية الإصلاح القضائي والذي من شأنه ان يقضي على الشرعية الدولية لإسرائيل في مواصلة المحافظة على الوضع القائم السياسي -الجغرافي في "يهودا" و"السامرة"، وفي النهاية ان يقود الى انهائه، دون بديل ظاهر للعيان باستثناء تصعيد امني شديد.
ان مجمل الخطوات الفعلية والخطوات التي تلوح في الافق في هذا الوقت في اعقاب تطبيق توافقات مصدرها اعتبارات سياسية -ائتلافية من شأنه ان يلحق كارثة امنية بدولة إسرائيل، وفي الوقت ذاته ان يخلق أمامها تحديات سياسية ثقيلة.
عن موقع "معهد بحوث الأمن القومي"
