أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الخميس في بيان صحفي، على أن فتح التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة صار واجباً والتأجيل المستمر يضر بسمعة المحكمة الجنائية الدولية، والمسؤولية الكاملة تقع على مكتب المدعي العام.

وأشار مسؤول الدائرة القانونية في الجبهة فؤاد بكر إلى الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لمخيمات اللاجئين والمناطق المختلفة بالضفة الغربية، وإلى جرائم الحرب الإسرائيلية التي ارتكبت في معركة «ثأر الأحرار» والتي أدت إلى اغتيال ثلاثة قيادات عسكرية من المقاومة الفلسطينية، بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويشكل إنتهاكاً جسيماً لقوانين الحرب والعرف الدولي، كما أكد من خلال كلمته على الأبارتهايد الإسرائيلي والذي هو جريمة ضد الإنسانية وتدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي.

واعتبر بكر أن تجميد التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة عام 2014، شجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم عام 2021، و2022، و2023، الذي يتحمل مسؤوليتها مكتب المدعي العام الذي هو مقصر بدوره في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح التحقيق، بذريعة عدم وجود الموارد المالية والبشرية اللازمة، ويركز على مسألة أوكرانيا، ولا يتعاطى مع جميع القضايا بشكل متساو بل بشكل إستنسابي، على الرغم أن أوكرانيا وروسيا غير موقعين على نظام روما الأساسي للمحكمة، على عكس دولة فلسطين التي هي طرف في نظام المحكمة.

ودعا دول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مواصلة مطالبة المدعي العام على عدم تجميد التحقيق والإسراع به، وإلا فإن الدول الأطراف تتحمل مسؤولية أخلاقية تقع على عاتقها إحتمالية إشتعال حرب إقليمية في منطقة الشرق الأدنى بسبب الجرائم الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني، المتمثلة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.