أعلنت مؤسسات الأسرى، اليوم الخميس، أنّ المعتقلين الإداريين يدرسون ردّ الاحتلال "الإسرائيلي" على مطالبهم، خلال الساعات القادمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية بمدينة رام الله، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان.

من جهته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر: "ننتظر خلال الساعات القليلة المقبلة القرار الحاسم من الأسرى الإداريين حول إضرابهم المفتوح عن الطعام المقرر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري".

وأشار إلى أنّ الأسرى الإداريين يطالبون ألا يتم تمديد الاعتقال الإداري أكثر من مرة أو مرتين، في ظل أن القضاء العسكري "الإسرائيلي" يمدد هذا الاعتقال عدة مرات متتالية، فبعض الأسرى وصل تمديد اعتقالهم الإداري إلى 18 مرة متتالية.

وأشار إلى أنّ عدد الأسرى الإداريين يبلغ 1083 أسيرًا، تضاعف عما كان عليه قبل عامين، مُبيّنًا أنّ محاكم الاحتلال تصدر يوميًا أحكامًا بالاعتقال الإداري.

وتابع: "ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت، طرح قضية أن يعطى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري، التي هي مقصورة بيد الضباط العسكريين، الأمر الذي يُنذر بأن يتضاعف العدد بشكل كبير في حال عُمل بهذا الطرح".

وأضاف: "الاجتماع الذي عقده ممثلو الأسرى الإداريين والمحكومين مع إدارة سجون الاحتلال يوم أمس، طرح عدة مسائل بينها مسألة الاعتقال الإداري، والمرضى وكبار السن، والأسير وليد دقة، وخلص الاجتماع إلى أنه يمكن أن ينظر الاحتلال بالإفراج عن الأسرى الإداريين من الأطفال وكبار السن والأسيرات، كما تم رفع الحظر عن إجراء المكالمات الهاتفية للأسير دقة مع عائلته".

بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: "إنّ وتيرة الارتفاع الكبير في الاعتقال الإداري تعد مؤشرًا أنه بعد عام سيكون عدد الأسرى الإداريين متساويا مع عدد الأسرى المحكومين، وهذا أمر غير مسبوق في التاريخ".

ولفت إلى أنّه في ظل الحكومة "الإسرائيلية" المتطرفة، وحالة القلق التي تعيشها دولة الاحتلال من انفجار للأوضاع في كل أنحاء فلسطين، فإنها تتخذ إجراءات استباقية لتشريع سياسة الاعتقال الإداري المرفوضة من كل الأعراف الدولية.

وتابع: "وجد الأسرى أنه لا بد من التصدي لهذا الإجراء بخوض الإضراب عن الطعام، ويريدون أن يوصلوا رسالة بأنه إذا أرادت سلطات الاحتلال أن تكسر سلاح الإضراب المفتوح بقتلها للشهيد خضر عدنان، فإن هذا السلاح سيستمر الأسرى  في اللجوء إليه من أجل الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم وأنفسهم".

وأردف: "بما يخص الأسرى الإداريين، فإنه جرت بعض التفاهمات خلال الساعات الماضية بشأن مستشفى سجن الرملة، وستُجرى جلسة يوم غد من أجل نزع فتيل توتر بدأ في السجون، في ظل أن الأسرى المرضى كانوا يريدون خوض إضراب مفتوح عن الطعام، إلا أن لجنة الطوارئ العليا تدخلت وفتحت حوارا وشكلت حالة ضغط، وأثمر ذلك حتى اللحظة عن السماح للأسرى المرضى بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم".

وفيما يتعلق بالأسير وليد دقة، لفت فارس إلى أنه سيتم النظر يوم الأحد المقبل بطلب الإفراج المبكر عنه، الذي ستنظر به ما تعرف بـ"لجنة المؤبدات"، التي عادة ما ترفض الطلب، خاصة أنه حصل تعديل استدراكي في قانون الاحتلال يحرم الأسير المحكوم بالسجن المؤبد من إطلاق سراحه إذا وصلت حالته الصحية إلى درجة الخطر، غير أن هناك جهودا تبذلها مصر والأردن من أجل الإفراج عن دقة.

من ناحيته، قال أبو يوسف، "في حال خوض الأسرى الإداريين الإضراب المفتوح عن الطعام، فإن هناك فعاليات إسنادية ستنظم في كل المناطق لإسنادهم والتضامن معهم ومع حقوقهم، وسيتم تفعيل ملفهم أمام المؤسسات الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية التي تتلكأ في تحريك الملفات المرفوعة لديها بما يخص القضية الفلسطينية".

ودعا إلى مشاركة شعبية واسعة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جريمة الاعتقال الإداري، ورفض سياسات الاحتلال التي تحاول ابتزاز الأسرى وعائلاتهم بقراراتها وقوانينها العنصرية.

من جهته، شدد شومان على ضرورة التحرك على مختلف الصعد القانونية، والدبلوماسية، من أجل قضية الأسرى، في ظل هذه الحكومة المتطرفة التي تمارس كل أنواع القمع والتنكيل بحق أبناء شعبنا وخاصة الأسرى.

وأكّد على أهمية أن يتحمل شعبنا مسؤوليته في مساندة الحركة الأسيرة، من خلال الوقوف إلى جانب قضيتهم العادلة.