أتمت دائرة الرقابة العامة في بلدية غزة (126) تقريراً إدارياً في مجال مراقبة عمل دوائر وأقسام البلدية وفقاً للوائح والقوانين المتبعة في البلدية، ويهدف عمل الرقابة العامة إلى تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة  في البلدية.
و أظهرت التقارير تطابق الأعمال في إدارات وأقسام البلدية المختلفة مع اللوائح والأنظمة المتبعة في البلدية في كافة الجوانب الإدارية والمالية والفنية .
وقالت الدائرة في تقريرها السنوي إن التقارير المنجزة اشتملت على عدة جوانب منها: الجوانب الإدارية، والمالية، والفنية التي تتعلق بعمل دوائر البلدية المختلفة .
ووفقاً للتقرير فقد شملت الجوانب الإدارية متابعة شكاوي المواطنين التي ترد لدوائر البلدية المختلفة للتأكد من قيام الجهات المختصة بإيجاد الحلول لها، كما تم متابعة سلامة الإجراءات الإدارية من حيث، الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في البلدية.
وبينت الدائرة أن عملها في الجوانب الفنية شمل، تنظيم زيارات كشفية للمشاريع التي تنفذها البلدية للتحقق من مطابقة الأعمال للإجراءات القانوينة المتبعة في البلدية، وكذلك فحص مدى التزام المقاولين بجدول الكميات وشروط السلامة والتعاون مع مهندسي البلدية المشرفين على المشاريع المنفذة في المدينة .
كما شملت الجوانب الفنية المنجزة، فحص ملفات التنظيم والتزام طالبي رخص البناء بالشروط التنظيمية المعمول بها في البلدية، وكذلك متابعة قرارات لجنة التنظيم المحلية لدى الدوائر والأقسام المختصة في البلدية للتأكد من سلامة إنجازها وفق لوائح البلدية .
وأكدت البلدية إلى أنها تسعى دائماً لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في عملها في كافة الجوانب لاسيما الإدارية والمالية وذلك ضمن جهودها لتطوير أداء موظفيها وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في المدينة .
وفيما يتعلق بالجوانب المالية في البلدية فأوضحت الدائرة أنه تم متابعة كافة الإجراءات المالية في البلدية وشملت الرواتب، وإجراءات تقسيط المستحقات للمواطنين، ومحاضر الفحص والاستلام وطلبات الشراء الخاصة باحتياجات البلدية.
وكانت  بلدية غزة قد وقعت الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع الائتلاف من أجل المسألة والنزاهة ( آمان) وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون المشترك في مجالات التطوير والتدريب،  وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والتعاون في اعتماد مدونة سلوك موظفي البلدية بناء على احتياجات وواقع بلدية غزة المؤسسي والخدماتي.