نشرت صحيفة التايمز تقريرا لمراسلتها في اسطنبول هنا لوسيندا سميث يتحدث عن الوضع في تركيا ومدى توغل السلطات من خلال الرقابة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبة الحكومة العاملين في مؤسسات الدولة الإبلاغ عن أي إساءة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو أي مسؤولين حكوميين.

وتحدث التقرير عن خطاب أرسله حاكم ولاية إسبرطة إلى العاملين يخطرهم بأن يبلغوا الشرطة عن أي حوادث من هذا النوع.

وتشير سميث إلى أن القانون التركي يقضي بالحبس مدة قد تصل إلى 4 سنوات على أي شخص يدان بتهمة الإساءة إلى رئيس الدولة.

وتقول المراسلة إنه يبدو أن الحكومة التركية تتشدد في موقفها مع تصاعد التمرد من جانب مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وتضيف أن الخطاب الذي أرسله حاكم ولاية إسبرطة، غربي تركيا، يحذر من أنه "يجب اتخاذ إجراء تجاه التعليقات (على مواقع التواصل الاجتماعي)، والتي تزايدت في الآونة الأخيرة بالتناسب المباشر مع الزيادة في الأنشطة الإرهابية في بلادنا."

ونقل تقرير التايمز عن أندرو غاردنر الباحث في الشؤون التركية بمنظمة العفو الدولية قوله إن "حرية التعبير( في تركيا) في وضع متدن غير مسبوق."