أعلنت وزارة الأسرى والمحررين صباح يوم الأحد، عن إرجاء إضراب المعتقلين إداريًا عن الطعام لحين تقييم مخرجات الجلسة المقبلة مع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي مطلع شهر تموز/يوليو المقبل.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر، في تصريحٍ له: "إنّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرروا إرجاء الإضراب الذي كان مقررًا اليوم حتى الأول من شهر تموز/يوليو المقبل.

وأوضح أبو بكر، أنّ جلسة جمعت ممثلي الأسرى مع إدارة الاحتلال، وعرضوا مطالبهم، والتي تتمثل في وقف الاعتقال الإداري، ومنع التمديد للمعتقلين أكثر من مرة أو مرتين.

وأضاف: "إنّ المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغوا أكثر من 1000 في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هذا العدد لم يتجاوز الـ 500 قبل عام من الآن، "ما يؤكد استهداف الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتطرفها، وتعمدها زيادة عدد المعتقلين الفلسطينيين.

وأكد أبو بكر، على أنّ الكثير من الأسرى المحكوم عليهم إداريًا يتم التجديد لهم تلقائياً، وبعضهم ما زال داخل المعتقلات منذ 7 أو 8 سنوات، إضافة إلى إعادة اعتقال المفرج عنهم بعد أسبوع أو اثنين من إطلاق سراحهم من قبل الاحتلال.

وأشار أبو بكر إلى أن المطالب تضمنت أيضا إعادة النظر في الأسرى الإداريين من الأطفال وكبار السن، "وهو ما أبدت إدارة السجون تجاوبًا معه إلى حد ما، خلال الجلسة الأخيرة، ما دفع الأسرى تعليق إضرابهم عن الطعام، والذي كان مقررًا اليوم".

ويأتي التأجيل، من أجل إتاحة الفرصة لعرض مطالب الأسرى على المسؤولين الإسرائيليين والبت فيها، وفي حال لم تتجاوب معهم سيتم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من شهر يوليو المقبل، بحسب أبو بكر.