عقّب عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، على مقترح المشروع الذي تقدم به عضو التحالف الحاكم، النائب يتسحاق كرويزر من حزب عوتسما يهوديت الفاشي، والمنوي مناقشته اليوم في لجنة الشؤون التشريعية بـ"الكنيست".

وقال دلياني في بيان له، إنّ مقترح المشروع سيُمكّن قوات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية من اعتقال أطفال فلسطينيين بعمر أقل من ١٢ عامًا من العمر، ليُطلَق بذلك سلسلة إضافية من الإرهاب الإسرائيلي بحق أطفالنا.

وأضاف أنّ مشروع القانون في حال تشريعه سيزيد من وطأة واقع مرعب يفرضه الاحتلال على شعبنا، حيث يشهد كل عام محاكمة وسجن وغير قانوني لحوالي 500-700 طفل فلسطيني ضمن نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، لافتًا إلى أنّ هذه الاعتقالات والمحاكمات تحرم أطفالنا الأبرياء من حقوقهم الأساسية وحرياتهم.

وتابع أنّ مؤسسات دولية قد وثقت حيثيات الاعتقالات المروعة التي يتعرض لها أطفالنا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكشفت هذه التوثيقات أنّ أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى الاحتلال تعرضوا للعنف الجسدي بعد اعتقالهم التعسفي، مع 97 في المائة منهم يتعرضون لاستجوابات وحشية بدون وجود أي من والديهم. علاوة على ذلك، تم رفض إبلاغ ثلثي هؤلاء الأطفال الأبرياء بمعلومات حول حقوقهم.

وشدد دلياني، على أنّ التقارير الدولية تشير أيضًا إلى أن سوء معاملة الأطفال المعتقلين يبدأ من لحظة الاعتقال، حيث يتم غالبًا اعتقال الأطفال دون مبرر قانوني.

وأشار إلى أنّه لم يذكر أي من الأطفال الفلسطينيين الـ766 الذين تمت مقابلتهم من قبل مؤسسة "الدفاع عن الأطفال الدولية"، وجود أمر اعتقال بحقهم خلال احتجازهم غير القانوني. وإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ نسبة ضئيلة جدًا منهم وتبلغ 14.5 في المائة فقط بأسباب الاحتجاز، مما يترك نسبة 85.5 في المائة في حيرة بشأن سبب اعتقالهم.

ولفت دلياني، إلى أنّ بحثًا آخر أجرته مؤسسة "إنقاذ الأطفال" الدولية أظهر أن 8 من كل 10 أطفال فلسطينيين معتقلين تعرضوا للضرب وتم استجوابهم تحت التعذيب النفسي، وتعرضوا لأسابيع في العزلة الانفرادية، وتم منعهم من الوصول إلى محامي خلال عمليات الاستجواب.

كما أظهرت نفس الدراسة، وفق دلياني، أنّه بعد اعتقالهم، يتم نقل الأطفال الفلسطينيين إلى مراكز الاستجواب، حيث يُجبرون على الاستلقاء على الأرضية المعدنية داخل مركبات عسكرية إسرائيلية، ويتم منعهم من استخدام الحمام، وحرمانهم من الطعام والماء، وتعريضهم للعنف الجسدي.

وأوضح دلياني، أنّه وبموجب مشروع القانون اللاإنساني الذي ستتم مناقشته اليوم، فسيتعرض الأطفال من هم دون سن 12 عامًا لنفس المعاملة اللاإنسانية والعنيفة المذكورة أعلاه.