أطلق مركز أبحاث الأراضي "جمعية الدراسات العربية"، اليوم الأربعاء، مشروع تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في الحماية والحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية الديمقراطية وسيادة القانون، وذلك تحت رعاية محافظ الخليل جبريل البكري.
وحضر حفل إطلاق المشروع نائب محافظ الخليل خالد دودين، ومدير عام مركز أبحاث الأراضي محمد حساسنة، وتوماس كريشنر وباسمة عدوين ممثلين عن الاتحاد الأوربي، وإدارة مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة، وعدد من رؤساء الهيئات المحلية في محافظتي الخليل وبيت لحم وأعضائها، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات النسوية والشبابية في الخليل وبيت لحم.
من جهته، دعا دودين لتكاتف الجهود والوحدة لتفويت الفرصة على المحتل، ولإيصال رسالة شعبنا أن لا مكان للاحتلال ومستعمريه على أراضينا الفلسطينية، مُثمنًا دور مركز أبحاث الأراضي والمؤسسات الشريكة في تنفيذ هذا المشروع الهادف إلى حماية حقوق الإنسان.
بدوره، أشاد كريشنر بالدور الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان، مُعبرًا عن دعمه لحقوق المواطنين الفلسطينيين التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية.
ولفت إلى إمكانية دعم وتقوية المؤسسات التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، وإلى أنّ هذا المشروع سيمكّن المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من معرفة حقوقهم والحفاظ عليها، للوصول إلى منعة المجتمعات المستهدفة بالمشروع وجعل حقوق الإنسان فيها ذات قيمة عالية.
من ناحيته، أثنى حساسنة على دعم الاتحاد الأوروبي وعلى ما يقدمه من دعم للمواطنين الفلسطينيين، مُنوهًا إلى أهمية مشاريع الدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة تلك التي ينفذها المركز في الدفاع عن الحق الفلسطيني في الأرض والسكن، والتدخلات القانونية التي يقدمها المركز كإعداد ملفات الاعتراض القانوني على إخطارات الاحتلال التي تستهدف مساكن المواطنين وأراضيهم.
