أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي،على أنّ اللجنة الاستشارية أقرت توصية تطالب فيها الأونروا بتحديد خططها لتحديث وثائقها الرئيسية المتعلقة بالقوى العاملة بما في ذلك، سياسة الأجور، بما يعكس التحديات الحالية.

وأشار أبو هولي، إلى أنّ رئيس اللجنة الاستشارية للأونروا أكد في كلمته الختامية لاجتماعات اللجنة، اليوم الأربعاء، دعم موقف وفد دولة فلسطين فيما يتعلق بتطوير سياسة دفع الأجور للعاملين في الوكالة، ووضع خطة مساندة لدعم استراتيجية ودعم استراتيجية الأونروا لتعبئة الموارد والتواصل.

وشدد على أنّ دائرة شؤون اللاجئين ستبقى على تواصل مع كل الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين في اللجنة الاستشارية لتحقيق الاستقرار المالي في ميزانية الأونروا، واستدامة خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وتحسين جودتها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للمادة الحادية عشر من القرار 194.

واختتمت اللجنة الاستشارية للأونروا مساء اليوم اجتماعاتها التي استمرت لمدة يومين بمشاركة وحضور 28 دولة أعضاء دائمين ومراقبين في اللجنة الاستشارية، وهم ممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة لـ "الأونروا"، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.

وفي جلستها الختامية، أقرت اللجنة مجموعة من التوصيات التي تدعم وتعزز عمل الأونروا ودورها الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وحماية ولايتها من خلال توفير الموارد المالية الكافية والمستدامة.

وكان أبو هولي قد طالب اللجنة الاستشارية في كلمته، بالعمل بشكل عاجل على تطوير سياسة الأجور التي مضى عليها عقدين من زمن إلى نظام أجور عصري مرن يراعي الغلاء المعيشي في البلد المضيف، والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، موجها دعوته إلى رئاسة اللجنة الاستشارية لتشكيل مجموعة عمل متخصصة لمساعدة الأونروا في تطوير سياسة الأجور .

يشار إلى أن الوفد الفلسطيني لاجتماعات اللجنة الاستشارية الذي يتراسه أبو هولي يضم مدير عام إدارة الاعلام والدراسات والأونروا رامي المدهون، وعضو لجنة اللاجئين في المجلس الوطني هيثم زعيتر، ومسؤول قسم العلاقات الدولية مي عودة.