أكّد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش في وزارة العمل مأمون العودة، اليوم الخميس، على أنّ الحملة السنوية التي أُطلقت مؤخرًا لتنظيم عمل الأحداث وعمالة الأطفال في محافظات الوطن، تأتي في ظل ارتفاع عمالة الأحداث والأطفال خلال فترة العطلة الصيفية.

وقال العودة خلال حديثه للوكالة الرسمية "وفا": "إنّ الحملة يشارك فيها جميع مفتشي الوزارة بمحافظات الوطن، وينصبّ معظم عملهم على التفتيش عن عمالة الأحداث والأطفال، التي من الممكن أن يتعرضوا من خلالها لاستغلال وانتهاكات ومخاطر في بيئة العمل".

وتابع: "في هذه الفترة، يكون فيها الأحداث والأطفال بحاجة إلى العمل من أجل جمع مبالغ مالية في فترة قصيرة، لتحقيق رغبات شخصية لهم، الأمر الذي يجعل أصحاب العمل يستغلونهم بشكل كبير، من ناحية الأجرة، وساعات العمل وطبيعته".

ولفت إلى أنّ الحملة تتم وفق خطة مدروسة تستهدف معظم أماكن العمل بشكل عشوائي، إذ يتم تفتيش القطاعات الأكثر تشغيلا للأطفال كقطاعات الخدمات والتجارة والمجمعات التجارية، التي تعتبر هذه القطاعات أسهل للأطفال، وأسرع في المردود المادي، بينما في الفترات العادية يكون عمل الأطفال والأحداث في الكراجات والمناجر والقطاعات الصناعية الأخرى.

وأردف: "من الممكن أن يلجأ أصحاب العمل إلى إجبار الأحداث والأطفال على العمل يوميًا ما بين 10-12 ساعة، والعمل في أعمال مضرة وخطرة، وفي مناطق نائية بعيدة".

ونوّه العودة إلى أنّ الحملة تهدف لحماية الأطفال من الاستغلال، وتنظيم عمل وحماية الأحداث الذين سمح القانون بعملهم، وتتراوح أعمارهم ما بين 15-18 عامًا.

وأوضح أنّ قانون العمل يمنع عمل الأطفال دون سن 15 عامًا، وينص على أنّ عمل الأحداث يتم وفق عدة شروط أبرزها أن لا تكون طبيعة العمل خطرة وضارة بالصحة، وأن يعملوا أقل بساعة من ساعات عمل العامل البالغ، ويمنعوا من العمل في ساعات الليل، أو العمل ساعات إضافية، ويجب أنّ يتم إجراء فحص طبي للحدث لبيان مدى ملائمته وقدرته على العمل، إضافة إلى موافقة ولي الأمر على عمله.

وأضاف: "الإجراء المباشر الذي تقوم به طواقم التفتيش بالوزارة في حال عثرت على طفل عامل أقل من 15 عامًا، يتم إخراجه فورا من العمل، كما هو حال مَن أعمارهم بين 15-18 عاما ويعملون في أماكن عمل خطرة ومحظورة، وفي حال عدم التزام صاحب العمل بما ينص عليه قانون العمل، يتم توجيه إنذار قصير جدًا من أجل إنهاء عمل الطفل، أو تحسين ظروف عمله، أو يتم تحويل الملف إلى القضاء".

وأشار إلى أنّه في بعض الحالات، يتم تغريم صاحب العمل ما بين 200-500 دينار، وفي حال كان هناك عمالة لأطفال لأقل من 15 عامًا، يتم فرض مخالفة عليه بقيمة 500-2000 دينار، وتحويل ملف الطفل إلى جمعيات حماية الطفولة التي تنظر في وضعه ووضع أسرته، وتحذيرهم من خطورة عملهم في سن مبكرة.