نشرت وزارة المالية، مساء يوم الخميس، أرقام الموازنة المالية العامة للحكومة الفلسطينية لسنة 2023، والعجز المالي نتيجة تراجع الدعم الخارجي والاقتطاعات الإسرائيلية من إيرادات المقاصة.

وقالت الوزارة في فيديو نشرته عبر صفحتها: "إنّ قرار بقانون الموازنة المالية للعام 2023 أعد في ظل مشهد اقتصادي عالمي متشائم فتوقعات النمو العالمي تشير إلى نمو طفيف بنسبة 1.7% مقارنة بـ 3% خلال العام السابق، فتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية لم تزل تلقي بظلالها على ارتفاع معدلات التضخم والفوائد البنكية، ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار المستهلك بحدود 3%، أما على المستوى المحلي فالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة كانت ولم تزل عاملًا رئيسيًا في عرقلة النمو الاقتصادي وخطط الاستثمار".

وأضافت:" كما أن استمرار الضغوطات المالية على الحكومة والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من إيرادات المقاصة التي قاربت الـ 40 مليون دولار شهريًا، يقلصان إمكانيات الحكومة في توفير السيولة النقدية اللازمة لتنفيذ الخطط التنموية، ناهيك عن تراجع الدعم الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة".

وبحسب الوزارة فإن التوقعات حول الاقتصاد الملحي تشير إلى تباطؤ النمو من 3.5% خلال عام 2022 إلى 2.1% في عام 2023، إضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة تفوق 3% (..) مبينة أن هذه المخاطر السياسية والاقتصادية فرضت على الحكومة تبني موازنة قائمة على أساس التقنين النقدي، وفقًا للأولويات التي تحددها الحكومة في إطار الخطط الوطنية.

وبينت أن الموازنة المالية لعام 2023 ستعكس إيرادات بقيمة 5.4 مليار دولار، مقارنة بـ 5 مليار دولار خلال عام 2022، بنمو نسبته 7% مقارنة بنمو فعلي نسبته 14% في العام الماضي، وتشكل إيرادات المقاصة ما نسبته 64% من إجمال الإيرادات العامة، مقابل 36% من الجباية المحلية، أما النفقات العامة فتقدر بـ 6.2 مليار دولار بزيادة قدرها 3% عن موازنة العام السابق، تذهب في معظمها للقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والأمن والحماية الاجتماعية، بواقع 75% من إجمالي الموازنة.

وبلغت موازنة القطاع الصحي 748 مليون دولار بنسبة 14% من الموازنة الإجمالية، 9% منها للمشاريع التطويرية التي تهدف إلى توطين الخدمات الصحية وتخفيض تكلفة التحويلات الطبية، كما بلغت موازنة قطاع التعليم 1.1 مليار دولار بنسبة 21% من الموازنة الإجمالية، أما الحماية الاجتماعية فخصص لها 969 مليون دولار بنسبة 18.3% من الموازنة الإجمالية، وتشمل معونات خاصة بأسر الشهداء والجرحى والأسرى ودعم الفقراء والمهمشين، كما خصص مبلغ 367 مليون دولار للقطاع الاقتصادي ولمشاريع تمكين الشباب والمرأة ودعم النوع الاجتماعي في الموزانة المالية لعام 2023.

وعلى المستوى الجغرافي، خصص مبلغ 1.6 مليار دولار لقطاع غزة، و28.2 مليون دولار لدعم صمود القدس، و40 مليون دولار لدعم المشاريع في المناطق (جـ)، واستمرارًا لنهج الحكومة في دعم المواد الأساسية والطاقة، فقد خصص مبلغ 149 مليون دولار لدعم الوقود من الموازنة المالية .

ومن المتوقع أن يبلغ العجز النهائي 359 مليون دولار بعد إضافة المنح والمساعدات الخارجية المقدرة بـ 442 مليون دولار، وفي حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية فيتوقع عجز في ميزانية 2023 يتجاوز 600 مليون دولار.

وقالت وزارة المالية:" إن المخاطر الأمنية والمالية المحيطة بالساحة الفلسطينية، تفرض علينا اتخاذ قرارات حازمة للحفاظ على مقومات الصمود والاستدامة المالية، وخلال العام 2023 ستستمر الحكومة في نهجها في تنمية الدخل من خلال تنفيذ استراتيجية تنمية الإيرادات وترشيد النفقات حسب الأولويات الوطنية من ناحية، وتسريع وتيرة الإصلاحات في إدارة المال العام من ناحية أخرى".