اتخذت ألمانيا قرارًا ضد "إسرائيل"، بسبب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث قامت بسحب توقيعها على مذكرة إدانة أمريكية ضد لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممية، التي تتناول الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحسب ما أورده موقع (واللا) العبري، مساء يوم الجمعة، نقلًا عن مصادر إسرائيلية وألمانية، أشار إلى أن قرار برلين جاء ردًا على قرار حكومة الاحتلال بداية الأسبوع، بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية، ونقل صلاحيات ذلك إلى وزير المالية يتسلئيل سموتريتش.

وأشار إلى أن ألمانيا أهم حليف لتل أبيب في أوروبا، وبعد الولايات المتحدة في العالم، والدعم الألماني في كبح التحركات المعادية لـ"إسرائيل" في الأمم المتحدة مهم جدا لتل أبيب، لافتًا إلى أن الخطوة الألمانية فاجأت تل أبيب، وهي إشارة عملية على الإحباط المتزايد من الحكومة في برلين، فيما يتعلق بسياسة حكومة نتنياهو في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، كانت الولايات المتحدة قد قدمت بيانا يدين لجنة التحقيق الأممية خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث أعرب الموقعون عليه نى قلقهم بشأن التفويض المفتوح للجنة التحقيق.

وكان الألمان قد أعلنوا بالفعل انضمامهم إلى بيان التنديد الأمريكي، لكن يوم الاثنين، أي بعد يوم واحد من إعلان حكومة نتنياهو تشجيع البناء في المستوطنات، قرروا التراجع، وأبلغوا الأمريكيين أنهم يسحبون توقيعهم على البيان.

وذكر مسؤولون ألمان وإسرائيليون كبار، أن ألمانيا بعثت برسالة رسمية إلى "إسرائيل" عبر القنوات الدبلوماسية، مفادها أن قرار سحب الدعم لبيان التنديد الأمريكي، هو رد على قرار الحكومة بشأن توسيع المستوطنات.

والأحد، أعلنت حكومة نتنياهو مناقصات جديدة لبناء حوالي 4500 وحدة استيطانية، بالمستوطنات القائمة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.