حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة الرهان على ما يسمى بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية ــ الإسرائيلية، بدون شروط مسبقة، ولمدة سنتين كاملتين، ورأت الجبهة في الوعد الفرنسي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ختام السنتين، في حال لم تنجح المفاوضات، أخطار سياسية تجر الحالة الفلسطينية إلى مستنقع المفاوضات العقيمة والعبثية مرة أخرى، بدلاً من اعتماد الانتفاضة والمقاومة وقرارات المجلس المركزي في آذار (مارس) 2015 مرتكزات لاستراتيجية كفاحية بديلة.
وقالت الجبهة في بيان للناطق باسمها إن المبادرة الفرنسية، تحوي ألغاماً في وجه القضية الفلسطينية، مقابل وعد الاعتراف بدولة فلسطين إذا فشلت المفاوضات. لقد تجاهل وزير الخارجية الفرنسي لوران فايبوس القرار الأممي الرقم 19/67 الذي اعترفت من خلاله 138 دولة – وفي بينها فرنسا - بدولة فلسطين تحت الاحتلال وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران 67، وحل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194، الذي بدوره يكفل حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
وأضافت الجبهة في بيانها: إن مبادرة فابيوس تتجاهل قرارات الشرعية الدولية كمرجعية سياسية للمفاوضات، وتقصر دور المؤتمر الدولي على جلسة إفتتاح، دون تدخل أو مواكبة للمفاوضات، في عودة عقيمة إلى الوراء، لمؤتمر شبيه بمؤتمر أنابوليس (27/11/2007) الذي انتهى بحرب دموية شنتها إسرائيل ضد شعبنا في قطاع غزة نهاية 2008.
كما توفر فترة السنتين، وفقاً لمبادرة فابيوس، زمناً إضافياً لتوسيع الاستيطان والتهام المزيد من الأرض، ما يقطع الطريق عملياً على إمكانية قيام دولة فلسطينية «قابلة للحياة» حتى بالشروط الأميركية الهابطة.
وأكدت الجبهة أن أخطر ما تحمله مبادرة فابيوس، هي ترك قرارات المجلس المركزي معطلة، في وقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وتطوير الانتفاضة نحو انتفاضة شعبية شاملة، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمام محكمة الجنايات الدولية، والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، وتوفير الغطاء السياسي للانتفاضة الشبابية، وتطويرها نحو انتفاضة شعبية شاملة، وإعلان بسط السيادة الوطنية الفلسطينية على كل شبر من أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس بحدود الرابع من حزيران 67، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومطالبة المجتمع الدولي بنزع الشرعية عن الاحتلال، وعزل النظام الصهيوني، عبر اجراءات سياسية واقتصادية رادعة، في مواجهة إنتهاكه اليومي لقرارات الشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القوانين الدولية، وشرعة حقوق الإنسان، وارتكابه جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في اجراءاته وممارساته القمعية ضد أبناء شعبنا، في الضفة والقدس، وفرض الحصار الجماعي على شعبنا في قطاع غزة.
ودعت الجبهة في ختام بيانها إلى اسقاط وهم الرهان على المبادرة الفرنسية الغامضة، وبلورة موقف وطني، موحد ورفض أية مبادرات، واعتماد خيار الانتفاضة وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني مرتكزات الاستراتيجية جديدة وبديلة بإعتبارها هي الخيار الذي بإمكانه أن يقود قضيتنا نحو تحقيق أهداف شعبنا في الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران 67، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي يكفله القرار الأممي الرقم 194
