تحدّث مساعد وزير الخارجية وشؤون المغتربين عمر عوض الله، صباح يوم الأحد، عن الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لتجريم التصعيد الخطير لجرائم المستوطنين والجيش الإسرائيلي.
وقال عوض الله في حديثٍ لإذاعة "صوت فلسطين": "إنّ العمل حاليًا منكب ومنصب على كيفية وضع المنظومة الإسرائيلية بشكل عام في دائرة الاتهام".
وأضاف: "أنّ "إسرائيل" تحاول أنّ تجعل القضية، وكأن بعض المستوطنين المنفلتين يقومون بأعمال زعرنة وعربدة وهذا غير صحيح"، مؤكّدًا أنّ منظومة احتلالية كاملة لديها أدوات مختلفة ونهج واضح وواسع النطاق، هي التي تعمل على تهجير شعبنا وتطهيره عرقيًا.
وتابع: "إنّ هذه المنظومة تستعمل أدوات مختلفة، منها المستوطنين والجيش وجهاز القضاء والمؤسسات القانونية، والمسؤولين العسكريين، ومنظمات تعمل على المستوى الدولي منها الصندوق اليهودي القومي، وكل هذا جزء من منظومة كاملة تعمل على الإجرام.
أشار عوض الله، إلى أنّ إسرائيل ترغب بتشتيت الجهود وكأن هناك انفلات في بعض الجهات، وهذا غير صحيح، متطرقًا إلى المجازر التي ارتكبها الاحتلال خلال النكبة ، والتي عملت إسرائيل على ترويج أنّ من قام بها مجموعة من الإرهابيين وليست هي.
وبيّن أنّ العمل دومًا منكب على تجريم هذه المنظومة أمام المؤسسات الأممية وخاصة الجنائية الدولية و"نحن الآن في آخر مراحل إعداد المرافعة القانونية التي ستقدمها فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، والتي نؤكّد فيها أنّ منظومة الاستيطان الاستعماري التي تريد تهجير شعبنا قسرًا هي من يجب أن تُساءل وتُحاسب.
ولفت إلى أنّ العمل جارٍ أيضًا مع الدول من أجل اعتبار هؤلاء المستوطنين الإرهابيين، مجموعات إرهابية تمارس العمال العدائية ضد شعبنا بشكل عام، وأنّ تتخذ الدول التي تعلم أنّ هؤلاء المستوطنين الذين يحملون جنسيات مزدوجة، بسن قوانين لتجريمهم في دولهم ومنعهم من الدخول إليها.
وأردف عوض الله: "إنّ الدبلوماسية الدولية طلبت العديد من القضايا من الدول المحافل الدولية بشكل يومي من أجل العمل على مقاطعة هذه المنظومة الإسرائيلية.
وتطرق مساعد وزير الخارجية، إلى وجود تلكّؤ واضح من الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية وهذا مرفوض، مؤكّدًا على المضي قدمًا في ملف الجنائية الدولية وأنّه "لن نسمح لأي مؤسسة دولية بتجاهل الموضوع الفلسطيني".
