دعت وزارة الخارجية والمغتربين، إلى محاسبة "إسرائيل" الدولة القائمة بالاحتلال لعدم قيامها بواجباتها بحماية السكان المدنيين الرازحين تحت احتلالها، بل تروعهم وترهبهم، وتوفر الحماية لمن يعتدي عليهم، وفق ما تم توثيقه بالصوت والصورة بما يعكس التواطؤ والتنسيق على أعلى المستويات بين الجيش والمستوطنين في كل اعتداء يرتكبونه ضد المناطق الفلسطينية.
وقالت الوزارة، في بيانٍ لها: "إنّ عناصر الإرهاب الاستيطاني تقتحم البلدات والقرى الفلسطينية بحماية جيش الاحتلال الذي يقوم بالتغطية عليهم أثناء ارتكاب جرائمهم، ويرتكب أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل إذا ما قاموا بالدفاع عن أنفسهم ومنازلهم".
ولفتت إلى اعتراف قيادات جيش الاحتلال بما فيها الشاباك والشرطة بفداحة هذه الجرائم لدرجة وصفتها بالارهاب، باعتراف صريح وواضح وعلني بوجود ارهاب قومي يرتكبه الآلاف من المستوطنين وهم يحملون السلاح، ويتمتعون بحماية علنية من جيش الاحتلال وغطاء سياسي من وزراء في الحكومة الإسرائيلية.
وأكدت الوزارة، على أنه رغم وصف بيان المنظومة العسكرية الإسرائيلية لجرائم المستوطنين بالارهاب، إلا أن البيان صدر من أجل تهدئة وامتصاص ردود الفعل الدولية تجاه هذه الجرائم المستمرة، وتبرئة تلك المنظومة من جرائم المستوطنين أمام الرأي العام العالمي وليس المقصود منه اعتقال عناصر المستوطنين وقياداتهم الإرهابية أو البدء بجمع سلاحهم أو محاسبتهم، خاصة أن ما يقومون به من جرائم متفق عليها ومنسقة مع الجيش والأجهزة الأمنية والمستوى السياسي في دولة الاحتلال.
وطالبت الوزارة الدول كافة بوضع مجموعات ومنظمات المستوطنين التي ترتكب الجرائم والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين على قوائم الإرهاب لديها، وملاحقة عناصرها ومحاكمتها ومنعها من دخول أراضيها، والمحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة بالخروج عن صمته والتحرك بسرعة وانهاء تحقيقاته في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.
