أدانت وزارة الخارجية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإبعاد المسلمين ومنعهم من دخول المسجد الأقصى المبارك.
وقالت الخارجية في بيان لها،الخميس، إن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد إجراءاتها القمعية بحق المصلين المسلمين، وتضييق الخناق عليهم، ومنعهم من الوصول إلى الحرم القدسي الشريف، إضافة إلى منع رفع الآذان، وتشكيل قوة شرطية قمعية خاصة لذلك وغيرها.
وأشار البيان إلى أنه في إطار هذا التصعيد الاحتلالي ضد الحرم القدسي الشريف، تم ابتداع تشكيل قائمة للممنوعين من دخول المسجد الأقصى تحت حجج أمنية واهية، بمن فيهم فلسطينيو أراضي الـ48، وأعداد من المرابطات والمرابطين، لمواجهة المخطط الإسرائيلي وعمليات التقسيم الزماني والمكاني، وبلغ عدد الممنوعين حتى الآن (129) رجلا وسيدة في انتهاك صارخ لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وحقهم في الوصول بحرية إلى مكان عبادتهم.
وتابع البيان: "تركز سلطات الاحتلال في هذه الآونة على منع النساء من دخول المسجد، بعد أن تبين لها الدور الذي تقوم به المرأة الفلسطينية في مواجهة مخططها في الحرم الشريف، بما يستدعي تسليط الضوء على هذه القضية الهامة التي ترمي من خلالها إسرائيل إلى تقليص أعداد المسلمين الذين يتمكنون من دخول الحرم".
ودعا وسائل الإعلام المحلية إلى تسليط الضوء على موضوع الإبعاد الخطير، ووسائل الإعلام العربية والإقليمية والدولية العاملة في فلسطين إلى فضح هذه الإجراءات الإسرائيلية لحرية الدخول لعموم المسلمين للمسجد الأقصى المبارك، باعتبارها مخالفة صريحة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واعتداء صارخ على الحريات الأساسية لأي إنسان في الصلاة والتعبد، وحرية الوصول إلى أماكن العبادة.
