أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مساء اليوم الإثنين، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب، الذي يصادف السادس والعشرين من حزيران/يونيو من كل عام.

وأكدت الوزارة في بيانها، حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وحرية وأمن على تراب وطنه والتمتع بحقوقه الأساسية وعلى رأسها حق تقرير المصير والاستقلال، وبالحماية القانونية اللازمة من انتهاك القواعد الآمرة في القانون الدولي وعلى رأسها جريمة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وجددت تأكيدها على مسؤولية الدول عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني من انتهاك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والمستعمرين الإرهابيين المتواصل للقواعد الآمرة في القانون الدولي، بما فيها جريمة التعذيب التي ترتكب بصورة ممنهجة وواسعة النطاق.

ودعت دول العالم إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، وبالأخص ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب بخصوص تفعيل ولايتها القضائية على الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت: إنّ استمرار ممارسة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأنواع مختلفة من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك واضح لمسؤوليتها الدولية، بما فيها تلك الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة القاسية والمهينة، هو جريمة ضد الإنسانية توجب مساءلة مرتكبيها على أعلى مستوى ولا تسقط بالتقادم.

وأضافت أنّ العديد من التقارير الدولية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أن منظومة الاحتلال الاستعماري وأدواتها، بما فيها سياساتها، ومحاكمها وتشريعاتها العنصرية، تستخدم أدوات التعذيب بشكل علني، في انتهاك صارخ ومتعمد للمواثيق الدولية التي تجرم التعذيب، خاصة ضد الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء.

وأشارت إلى أنّه على الرغم من مرور 75 عامًا على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وجرائمه ما زالت مستمرة ومتصاعدة دون مساءلة، بما في ذلك تلك التي تشمل جريمة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي تنتهك الكرامة الإنسانية، والعقوبات الجماعية وهدم المنازل، والاعتقال التعسفي، وسياسة الإهمال الطبي المتعمد تجاه الأسرى، واحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وأعربت عن أسفها من تبني مجموعة من الدول على مدار الـ75 عام المنصرمة نهجاً تمييزياً في التعاطي مع معاناة الشعب الفلسطيني واضطهاده الممنهج والمتواصل من قبل سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والسعي إلى التغطية على هذه الجرائم وتقويض فرص مساءلتها.

وشددت وزارة الخارجية، على مسؤولية ودور والتزامات الدول الأطراف الثالثة في الإقرار بنظامي الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري اللذين تمارسهما سلطات الاحتلال، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لإنهاء الحصانة الإسرائيلية على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها، بما فيها جريمة التعذيب، وضمان الانتصاف وجبر الضرر للشعب الفلسطيني بأكمله.

وطالبت الوزارة، الدول الأطراف الثالثة الوفاء بالتزاماتها القانونية لضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة، من خلال العمل على وقف ممارسات التعذيب والممارسات اللاإنسانية الأخرى كافة، والتعاون الكامل والدعم العلني للمؤسسات الدولية لضمان مساءلة مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا، مجددة طلبها للدول والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والعمل على انهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، السبب الجذري لهذه الانتهاكات والجرائم.