عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.

وقدّم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إحاطة حول القضية الفلسطينية، شملت أيضا تقرير أمين عام الأمم المتحدة حول قرار مجلس الأمن رقم 2334 (لعام 2016) الخاص بالاستيطان.

وقال وينسلاند: "أنا منزعج بشكل خاص من المستويات المتطرفة لعنف المستوطنين الذين يهاجمون القرى الفلسطينية بصورة ممنهجة، ويرعبون القرى والبلدات على مرأى ومسمع من قوات الأمن الإسرائيلية".

وأضاف أنّه يتعين "على إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، واجب حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة وشفافة في جميع أعمال العنف".

وحول الاستيطان، أعرب وينسلاند، عن "انزعاجه الشديد" من "التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، الأمر الذي من شأنه أن يغذي العنف ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومواردهم، ويعيد تشكيل جغرافية الضفة الغربية المحتلة ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلا".

وتابع: "أنظر بقلق إلى قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذي قد يسرّع التوسع الاستيطاني في المنطقة ج" مؤكّدًا أنّ المستوطنات الإسرائيلية "تعد انتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "وقف كافة أشكال الأنشطة الاستيطانية على الفور"، مطالبًا إياها بـ"التوقف عن هدم الممتلكات الفلسطينية ومنع تهجير وطرد الفلسطينيين، تماشيًا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، و"حثها" على الموافقة على "الخطط التي من شأنها إتاحة المجال للتجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتها التنموية".

وأردف وينسلاند، إنّ "تعمّق الاحتلال، والتوسع الاستيطاني، والعنف المتصاعد ضد المدنيين، والأهم من ذلك غياب الأفق السياسي، هي جميعها عوامل تؤدي بسرعة إلى تآكل الأمل في حل للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأكّد التزام الأمم المتحدة بالمساعدة لحل الصراع وإنهاء الاحتلال من خلال تحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

وطالب وينسلاند في نهاية إحاطته، بضرورة التحرك "بشكل جماعي بشكل عاجل لوقف العنف" و"إعادة الأطراف إلى المسار الذي يعالج القضايا السياسية التي تقود الديناميكيات الحالية، بحيث يمكن البدء في عملية حل القضايا الأساسية".