توصل الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة الأخيرة من قواعد رأس المال المصرفي الأكثر صرامة والمتفق عليها دوليا في أعقاب الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، مع إدخال إضافات لاحتواء المخاطر من قطاع العملات المشفرة.

ويتضمن الجزء المتبقي من اتفاقية "بازل 3" العالمية، التي اتفقت عليها مجموعة العشرين ودول أخرى، ضمانات مثل فرض قيود على البنوك الكبرى التي تستخدم نماذجها الداخلية في حساب الاحتياطيات الرأسمالية.

وأدى انهيار بنك سيليكون فالي وغيره من البنوك الأمبركية، وانتشار تداعيات ذلك في أنحاء أوروبا، واستحواذ بنك (يو.بي.إس) قسريا على منافسه الأصغر كريدي سويس، إلى إلقاء الضوء على رأس المال المصرفي والسيولة.

وقالت إليزابيث سفانتيسون وزيرة المالية في السويد، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي "إنها خطوة كبيرة إلى الأمام ستساعد في ضمان إمكانية أن تستمر البنوك الأوروبية في العمل أيضا في ضوء الصدمات الخارجية أو الأزمات أو الكوارث".

وتنفذ بنود اتفاقية بازل 3 بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على مراحل اعتبارا من عام 2025 أي بعد عامين من الموعد النهائي المتفق عليه عالميا.

وتتضمن الحزمة عناصر جديدة لحماية البنوك من مخاطر قطاع العملات المشفرة وضمان تحسين طرق رفع التقارير وإفصاحات البنوك فيما يتعلق بالوقود الأحفوري.

كما أنها تشدد متطلبات فتح فروع لبنوك الاتحاد الأوروبي في دول ثالثة أو فتح بنوك خارج الاتحاد الأوروبي، والإشراف على أنشطتها في التكتل، وهي قضية برزت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهناك قواعد جديدة أيضا تضمن أن يكون كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك "لائقين ومناسبين" للوظيفة.

والاتحاد الأوروبي هو أول سلطة رئيسية ذات اختصاص تتوصل إلى اتفاق بشأن المتبقي من قواعد (بازل 3) قبل بريطانيا والولايات المتحدة.