من بعد تشكل حكومة اليمين المتطرف اليهودية،قبل سبعة شهور في دولة الكيان،والتي اسندت فيها حقائب سيادية لوزراء الفاشية اليهودية والصهيونية الدينية،ايتمار بن غفير زعيم التيار الصهيوني الديني،وزيراً للأمن القومي وتشكيل مليشيا من المتطرفين خاصة به،تحت مسمى الحرس الوطني،وامتداد مسؤوليته إلى جهاز الشرطة الإسرائيلية ،عدا مسؤوليته عن وحدات حرس الحدود في الضفة الغربية،في حين زعيم التيار الصهيوني المتطرف سموتريتش ،عين وزيراً للمالية،ونصف وزير أمن وتولي المسؤولية عن عمل الإدارة المدنية في الضفة الغربية،وكذلك المسؤولية عن ملف الإستيطان فيها.

كان واضحاً من هذه التعيينات،وفي ظل ما قاله هذان الفاشيان بانهما قادمين لتحقيق برامجهما واهدافهما وبغض النظر عن المرحلة السياسية،إن شعبنا الفلسطيني سيكون أمام تحديات ومخاطر كبيرة، فسموتريتش أعلن بشكل واضح بأنه سيغرق الضفة الغربية في المستوطنات،وسيعمل على نقل مليون مستوطن الى الضفة الغربية،وبأنه سيعمل على شرعنة ما لا يقل عن 70 بؤرة استيطانية معزولة،وسيعيد المستوطنين الى المستوطنات التي تم اخلاؤها فيما عرف بعملية فك الإرتباط مع قطاع غزة 2005،حيث بدأت العودة الى مستوطنة " حومش" وستتم العودة الى مستوطنات " ساريس" و"كاديم" و"غانيم".

واضح بأن القمتين الأمنيتين اللتان عقدتا في شباط واذار الماضيين في العقبة وشرم الشيح بحضور الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية ودولة الكيان وامريكا صاحبة المشروع،والتي حاول البعض أن يلبسهما الثوب السياسي، أي فتح أفق سياسي ما بين دولة الكيان والسلطة الفلسطينية،يكذبهم ما يجري على أرض الواقع، فلا تجميد مؤقت للإستيطان في الضفة الغربية ولا وقف لهدم منازل الفلسطينيين في الضفة والقدس،بل ما نشهده حالياً " تسونامي" استيطاني ،حيث تمت الموافقة على إقامة 13 الف وحدة استيطانية، أي ضعف الوحدات الإستيطانية التي جرى إقرارها في عهد حكومة بينت – لبيد،ومؤخراً اعلن سموتريتش عن إقامة 4560 وحدة استيطانية في الضفة، ناهيك عن ألآلاف الوحدات الإستيطانية في القدس شمالاً وجنوباً وشرقاً ،وحتى في قلب الأحياء المقدسية داخل جدار الفصل العنصري، كما هو الحال في إقرار الشروع بإقامة مستوطنة "كيدمات تسيون" على السفوح الشرقية لجبل المكبر- منطقة دير السنه،379 وحدة إستيطانية،على مساحة 79 دونماً،على ان توسع لاحقاً ل 1200 وحدة استيطانية.

وللإسراع في تنفيذ هذه المشاريع والمخططات الإستيطانية،اعلن سموتريتش عن خطته لتقليص واختصار المراحل لإقامة المستوطنات في الضفة الغربية من 6 مراحل الى مرحلتين،التخطيط ومن ثم مباشرة إقرار الميزانيات وطرح العطاءات دون الحاجة لمصادقة الحكومة.

هذا ال " تسونامي" الإستيطاني يترافق مع حرب شاملة تشنها مليشيات المستوطنين وقطعان سوائبها على شعبنا الفلسطيني،وكمليشيات فوق القانون للفاشية اليهودية، حيث تهاجم القرى الفلسطينية بأعداد كبيرة تحت حماية وحراسة جيش الكيان، تقتل وتحرق المحاصيل والبيوت والسيارات وتدمر الممتلكات وتسرق وتحرق المحاصيل أيضاً،كما وتدنس المساجد وتمزق نسخ القرأن الكريم ،ولعل النماذج الماثلة في الذاكرة لهذه المليشيات ودورها الإجرامي، ما أقدمت عليه من حرق للفتى محمد ابو خضير حياً في تموز 2014،وحرق عائلة الدوابشة في قرية دوما،تموز/2015،والجريمة والمجزرة التي ارتكبت بحق قرية حواره،شباط 2023 ،واليوم بعد العمليات التي نفذت في جنين ومستوطنة " عيلي" على يد مقاومين فلسطينيين، شن المستوطنون حرباَ شاملة تحت حماية وحراسة الجيش في توزيع للأدوار، على قرى ترمسعيا وحوارة وعوريف وأم صفا وبرقة وسنجل وبيتين وعدد من قرى بيت لحم والخليل، ويلقى هؤلاء الدعم والتأييد من قبل زعماء الفاشية اليهودية بن غفير وسموتريتش،واللذان دعيا الى إزالة القرى الفلسطينية عن الوجود حوارة نموذجاً ،وبالتوازي مع ذلك يعلن رئيس وزراء دولة الكيان نتنياهو عن إقامة 1000 وحدة في مستوطنة "عيلي" كرد على العملية الفدائية في المستوطنة.

نعم هي حرب شاملة تشن على شعبنا، تتكامل فيها الأدوار ما بين اليمين المتطرف والفاشية اليهودية،تسرق الأرض وتستولي عليها،وتستهدف البشر بالقتل والحرق والتدمير ،بهدف طرد هذا الشعب وإقتلاعه وتهجيره،وكذلك الحجر الفلسطيني، حيث "أنياب" جرافات وبلدوزرات دولة الكيان،تواصل " غرسها" في جدران وأساسات بيوت شعبنا الفلسطيني بلا توقف.

كل هذا يحصل وما زال البعض منا يراهن على المجتمع الدولي والشرعية الدولية وعلى اوهام ما يعرف بحل الدولتين وسلام الشجعان والسلام الإبراهيمي،وهم يدركون تماماً بأنهم يطاردون سراباً في ظل حكومة فاشية لا تعترف بنا كشعب.