وينص القرار على منع إخلاء 5 مباني أو تدميرها على الأقل حتى بداية الأسبوع المقبل، مقابل وديعة مالية بقيمة 50 ألف شيكل، متطرقًا إلى واحدة من أصل 7 بؤر استيطانية أقامها المستوطنين في أعقاب عملية إطلاق النار في "عيلي"، بعلم الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، بنيامين نتنياهو.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أصدر أمرا بإخلاء البؤرة الاستيطانية، رغم معارضة الوزير في وزارته، بتسلئيل سموتريتش.

وبحسب توزيع السلطات في وزارة الأمن، فإن لدى غالانت صلاحية إصدار أمر إخلاء إذا كانت هناك "اعتبارات أو حاجات أمنية" لذلك، وبالفعل أصدر غالانت أمرا بالإخلاء، وألغي بقرار من المحكمة.

والخلاف بين غالانت وسموتريتش بخصوص إخلاء البؤرة الاستيطانية في الضفة هو استمرار للخلاف حول توزيع الصلاحيات في وزارة جيش الاحتلال.

وفي فبراير الماضي، تم التوصل إلى اتفاق لحل هذا الخلاف، ويقضي الاتفاق بمناقشة عمليات الإخلاء في منتدى مصغر يضم ممثلين عن الطرفين، ويكون القرار النهائي لرئيس الحكومة.

والأسبوع الماضي، أقام المستوطنون خلال 24 ساعة حوالي 7 بؤر استيطانية غير شرعية على الأقل في الضفة، بحجة الرد على عملية إطلاق النار عبر تعزيز الاستيطان.

وأقيمت معظم هذه البؤر الاستيطانية بشكل غير قانوني على ما يعرف بـ"أراضي دولة" التي تحتفظ سلطات الاحتلال لنفسها بحق ملكية التصرف فيها.

ورغم أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا أن حكومة الاحتلال تصف البؤر الاستيطانية العشوائية بأنها غير قانونية، لأن إقامتها لم تتم بموجب قرارات سلطات الاحتلال، وبضمنها حكومة الاحتلال.

ومنذ أن تولى رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، منصب وزير في وزارة الأمن والمسؤولية عن "الإدارة المدنية"، "توقف في الأشهر الأخيرة بشكل كامل تقريبا إنفاذ القانون ضد البناء غير القانوني للإسرائيليين" في الضفة، وفق ما أفادت تقارير لوسائل إعلام عبرية.

والجمعة الماضي، دعا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى "إطلاق العنان لإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، وشن عملية عسكرية واسعة يتم خلالها القضاء على آلاف الفلسطينيين إذا لزم الأمر".

وصادقت حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، خلال 6 أشهر فقط، على بناء 13 ألف وحدة استيطانية بالضفة، في وقت تصاعدت فيه الانتقادات الدولية لمشروعها الاستيطاني.