قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة بأن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج "قد احتجز بشكل تعسفي"، وقد لجأ إلى سفارة الإكوادورفي لندن عام 2012 من أجل تفادي ترحيله إلى السويد بسبب اتهامه بانتهاكات جنسية، وهو ما ينفيه.

وكان أسانج قد قال في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه إذا حكمت اللجنة الأممية ضده فسوف يستسلم لإلقاء القبض عليه.

كما طالب أسانج في وقت سابق بإعادة جواز سفره إليه، وإسقاط مذكرة اعتقاله إذا جاء حكم لجنة الأمم المتحدة لصالحه.

وجاء في شكوى أسانج أنه "حرم من حريته بطريقة تعسفية لفترة غير مقبولة من الزمن".

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن قرار اللجنة غير ملزم قانونيا في بريطانيا.

وقال متحدث باسم الحكومة إن أسانج لا يزال يواجه ادعاء بالاغتصاب، طالما ظلت مذكرة الاعتقال الأوروبية ضده سارية.

وقالت مصادر شرطة العاصمة البريطانية إنها ستعتقله إذا غادر السفارة.

وأضاف المتحدث "مازلنا نقول بوضوح وإطراد إن بريطانيا لم تحتجز أسانج تعسفيا، ولكنه، في الحقيقة، يتجنب طواعية أمرا قانونيا، وهو إلقاء القبض عليه، بالبقاء داخل سفارة الإكوادور."

"ولا تزال بريطانيا ملتزمة قانونيا بترحيل أسانج إلى السويد".

وكان أسانج قد قدم شكوى للأمم المتحدة عام 2014 تفيد بأنه احتجز بشكل تعسفي، وأنه لا يستطيع مغادرة سفارة الإكوادر دون تعرضه لخطر الاعتقال.

ويتوقع أن تعلن "مجموعة البحث في قضايا الاحتجاز التعسفي" التابعة للأمم المتحدة حكمها في قضية أسانج الجمعة. وقد جمع خبراء اللجنة أدلة من بريطانيا والسويد.

وعلمت بي بي سي أن حكم اللجنة سيكون في صالح أسانج، لكن موقع ويكيليكس قال إنه بانتظار الإعلان الرسمي.

ويقول مراسل بي بي سي للشؤون القانونية، كليف كولمان، إن أسانج سيحتج بأهمية القرار، لأنه يزيد قوة حجته القانونية والأخلاقية بأنه احتجز تعسفيا.

وقال محامي أسانج، بير ساميولسون، إن السلطات السويدية ستكون مخطئة "أخلاقيا" إن واصلت التحقيق الذي بدأته، لو جاء قرار لجنة الأمم المتحدة في صالح أسانج.

ولا يتوقع أن يكون للحكم أي تأثير رسمي على السلطات البريطانية والسويدية. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها لا تزال ملزمة بتسليم أسانج.

وكان النائب العام السويدي قد أسقط تهمتين تتعلقان بالاعتداء الجنسي العام الماضي، لكن تبقى التهمة الأخطر، وهي الاغتصاب.

وكان أسانج الأسترالي الأصل قد اعتقل في لندن عام 2010 بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة في السويد.

ولجأ إلى سفارة الإكوادور بعد أن حكمت المحكمة العليا بإمكانية تسليمه للسلطات السويدية.

وكان موقع ويكيليكس الذي أسسه أسانج قد نشر وثائق سرية أمريكية على الإنترنت، ويعتقد أن الولايات المتحدة ستطلب ترحيله إليها إذا رحل إلى السويد.

وكانت شرطة سكوتلاند يارد البريطانية قد أعلنت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها ستتوقف عن تخصيص طاقم لمراقبة السفارة الإكوادورية لأنها كلفتها 12.6 مليون جنيه إسترليني. لكنها ستعمد إلى استخدام وسائل مباشرة وغير مباشرة لاعتقاله عند مغادرته السفارة.

وتقول مراسلة بي بي سي للشؤون الدبلوماسية، كارولين هولي، إن شكوى أسانج إلى لجنة الأمم المتحدة في 2014 تقول إن العيش في 30 مترا مربعا في سفارة الإكوادور، بعيدا عن أشعة الشمس وتجدد الهواء، كان له "تأثير كبير" على صحته الجسمانية والنفسية.

وكانت قرارات لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالاحتجاز التعسفي في حالات سابقة، قدمت فيها شكاوى ضد دول يتصف سجلها في مجال حقوق الإنسان بالسوء، مثل السعودية وماينمار، ومصر - كما تقول المراسلة - في غير صالح تلك الدول.

ولذلك فقد يكون أي قرار ضد السويد وبريطانيا، ولصالح أسانج، مثار جدل.