رحب وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الأحد، بتحديث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لقاعدة البيانات الخاصة بالشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء هذا التحديث تنفيذًا لقرار أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في شباط 2020، تم بموجبه نشر قائمة تضم 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

وبحسب التحديث الأممي لقاعدة البيانات، فقد تمت إزالة 15 شركة من قاعدة البيانات على أساس أن تلك الشركات أوقفت أو لم تعد تقوم بنشاط أو أكثر في الأرض الفلسطينية المحتلة، من تلك الأنشطة التي حددها القرار.

وطالب وزير الاقتصاد، مجلس الأمن الدولي  بإلزام الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الشركات من العمل في المستوطنات ومحاسبتها تطبيقًا لمبادئ القانون الدولي، وقرار رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.

وجدد تأكيده للجهود التي تُبذل بالتعاون مع كافة الشركاء لمحاسبة الشركات التي تنشط في الاستيطان وملاحقتها، وهناك متابعة مستمرة مع الدول لإلزام الشركات بالتوقف عن ممارسة أي نشاط يدعم أو يشجع على الاستيطان.

يشار إلى أنّ قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية ومكافحتها منذ 26 نيسان/ إبريل 2010، تقدر بـ75 مليون شيقل من هذه المنتجات، كما أغلقت عدة شركات ومصانع إسرائيلية عاملة في المستوطنات أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة.