أوضح وزير الاقتصاد خالد العسيلي، اليوم الأحد، حقيقة الأنباء التي يتم تداولها حول إفلاس السلطة الفلسطينية، مؤكّدًا أنّ عملية انهيار السلطة غير واردة على الإطلاق.

وفي حديث مع قناة "المشهد"، قال وزير الاقتصاد، إنّ "بعض الإسرائيليين يريدون بقاء السلطة وهم الوسط واليسار بينما اليمين المتطرف لا يقول ذلك"، متطرقًا إلي التدخلات الإسرائيلية وسيطرتها على قرابة 65% من الأراضي الفلسطينية وهي المناطق المسماة (ج).

وأوضح أنّ خسائر الشعب الفلسطيني بسبب عدم استغلال هذه المساحة نحو 50 مليار دولار وذلك من العام 2000 الى 2020، لافتا إلى أنّ دخل "إسرائيل" من الاستثمار في المناطق (ج)، 41 مليار دولار سنويًا.

وأضاف وزير الاقتصاد، أنّه إذا كان مسموح للجانب الفلسطيني الاستثمار في المناطق (C) كان يمكن أن تكون فلسطين دولة مانحة، مبيّنًا أن أرباح "إسرائيل" من تصديرها التمور من الغور يصل مليار دولار سنويا.

وتابع أنّ ضريبة المغادرة عبر معبر الكرامة رفعت إلى 167 شيكلا في بداية العام الجاري ، يدفع 50% منها للسلطة الفلسطينية وذلك وفق برتوكول باريس الاقتصادي.

وبيّن أنّه عندما كانت 26 دولار كان يعطى للسلطة 13 دولار، واليوم بعدما وصلت إلى 52 دولارًا ما زال يدفع للجانب الفلسطيني 12 دولارًا، مؤكّدًا أنّ الجانب الفلسطيني يريد نحو مليار شيكل كمستحقات من ضريبة المغادرة.

وأشار وزير الاقتصاد، إلى أنّ دخل السلطة الفلسطينية يفترض أن يكون من ثلاثة مصادر وهي الإيرادات الداخلية والمقاصة والمساعدات الخارجية.

ووتطرق إلى أنّه بالإضافة إلى اقتطاع "إسرائيل" 3% من المقاصة، فهي تخصم أيضًا بمعدل شهري 260 مليون شيكل تقريبًا (قرابة 70 مليون دولار شهريًا)، بحجة أن 100 مليون منها تدفع رواتب للشهداء والأسرى الفلسطينيين وللجرحى، والباقي يسرق تحت حجج أخرى دون تفصيل.

وفيما يلي حديث ووزير الاقتصاد كاملًا عبر قناة المشهد: