ينشغل الجميع بقوانين الانقلاب النظامي والكثير من الخطط التي تسمى "تسوية من طرف واحد"، لكن خطاب الاحتجاج نفسه تقريباً لا يتناول الانقلاب الذي حدث في السابق والذي يهدد بدرجة لا تقل عن القوانين المستقبلية لتحويل إسرائيل دولة تنزف من الداخل ومجذومة من الخارج.
يغير الانقلاب الاستيطاني، الذي حدث منذ تشكيل الحكومة، ميزان القوة في الضفة الغربية. حركة دراماتيكية في منطقة إشكالية ومتفجرة من البداية.
في هذه الكنيست يتم تقديم طوفان من مشاريع القوانين الاستيطانية، من بينها مشروع تم تمريره بالقراءة الثالثة. ولكن الانقلاب الاستيطاني كان يجب عدم تمريره في الكنيست. أصبح يوجد على الأرض، أو مثلما وصف ذلك مصدر في الجيش الإسرائيلي والمسؤول عن سياسة الجيش في الضفة: "الانقلاب النظامي حدث لدينا".
"توجد بؤرة أعمال الشغب في الاتفاقات الائتلافية التي أعطى فيها نتنياهو لسموتريتش السيطرة على الإدارة المدنية في يهودا والسامرة. وبذلك فقد قام بتفكيك الجسم الذي كان يتكون من الجيش والشرطة والشاباك والإدارة المدنية، وحافظ منذ العام 1967 على الأمن هناك"، قال لي، هذا الأسبوع، رئيس الأركان السابق وعضو الكنيست الحالي، غادي ايزنكوت. "عندما اعتبر غالنت 'منقذاً' بالنسبة لجهات أخرى في الحكومة، وسموتريتش يأمر بإزالة العقبات في حومش، وفي المقابل لا يخلون على الفور بؤراً استيطانية غير قانونية، فإنهم يفشلون الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بدور السيد وملزم بتوفير الأمن وتنفيذ القانون والنظام".
هذا ليس فقط الدعم الذي يمنحه بعض أعضاء الحكومة للمشاغبين اليهود في الضفة، حسب قول مصدر في الجيش. منذ العملية في عيلي فقد حدثت في الضفة 80 حادثة إجرامية قومية متطرفة من قبل اليهود. يساهم تأييد الحكومة كثيراً في الفوضى الأمنية في أعقاب التصعيد في الاحتكاك وتبديد موارد الجيش، الذي اضطر الآن أيضا إلى مواجهة الإرهابيين اليهود. ولكن الانقلاب الاستيطاني ينبع بشكل كبير من الطريقة التي ينظر فيها المستوطنون إلى أنفسهم الآن بفضل الحكومة: أصحاب البيت في الضفة. في الحقيقة في جميع الدولة التمرد على القرارات التي لا تناسبهم.
يمكن رؤية التغيير الحاد أيضا في قضية معالجة البؤر الاستيطانية غير القانونية التي من أجل ضغوط ائتلافية تجد الحكومة صعوبة في إخلائها. مقابل ما سمي باللغة العسكرية "اقتحامات غضة" عولجت بسرعة من قبل الجيش بشكل عام على مستوى قائد اللواء أو قائد الفرقة. الآن غالانت مطلوب منه استخدام كل ثقله أمام أعضاء حكومته من أجل إخلاء بؤر استيطانية، أي من أجل إنفاذ القانون.
في حالة إحدى البؤر، التي قدم بشأنها المستوطنون طلباً للمحكمة من أجل إصدار أمر مؤقت يمنع إخلاءها، غضب سموتريتش لأن النيابة العامة تجرأت على تقديم رد الدولة دون مصادقة الإدارة المدنية التي يترأسها، وطلب من المستشارة القانونية سحب رد الدولة.
مئات الآلاف يخرجون للتظاهر ضد قانون المستشارين القانونيين الذي يمكن السياسيين من العمل ضد الرأي القانوني الذي لا يناسبهم. ولكن في المنطقة الضبابية الاستيطانية فإن هذا السد يوجد على شفا الانفجار.
إذا كانت سياسة سموتريتش والروح الداعمة للانقلاب الاستيطاني من أجل الأمن العام وأمن المستوطنين بشكل خاص، فإنه كان يمكن نسب بعض الدوافع العقلانية إليها.
مع ذلك، البيانات التي قدمها الجيش، هذا الأسبوع، للجنة الخارجية والأمن تظهر أن هناك زيادة كبيرة في عدد عمليات إطلاق النار على طرق الضفة الغربية في الربع الأول من السنة الحالية مقارنة مع الفترة الموازية في العام الماضي.
هذه السياسة سيئة لأمن الجميع. يأخذ سموتريتش الإلهام هو وأصدقاؤه من مبدأ واحد وهو تحطيم روح المقاومة الفلسطينية من خلال الأفعال والتطرف، ولا يوجد أي اختبار عقلاني ومنضبط للمنفعة هنا، لكن توجد فوضى خطيرة يمكن أن تتسبب في تدهور الضفة إلى حرب يأجوج ومأجوج، التي سيقف فيها الجيش في الوسط وهو مشوش ومنقسم. إذا كان الأمر هكذا فإن هذا انقلاب حقيقي.

عن "هآرتس"