أصدرت محكمة الصلح "الإسرائيلية" في الخضيرة بالداخل الفلسطيني المحتل، قرارًا بالتراجع عن أمر هدم إداري كانت قد أصدرته لهدم عمارة مكوّنة من أربعة طوابق في مدينة باقة الغربية.
وقال المحامي قيس يوسف ناصر، إنه بعد معركة قضائية خاضها، "اضطرت نيابة الاحتلال أن تعلن هذا الأسبوع، باسم السلطة القطرية للتنظيم والبناء تراجعها عن أمر هدم إداريّ كانت أصدرته لهدم عمارة متعددة الطوابق في مدينة باقة الغربية، وإبطاله كليًا".
وفي المقابل، أفاد ناصر بأن أصحاب العمارة يعملون بالتعاون مع بلدية باقة الغربية على دفع المخطط الهيكلي اللازم من أجل ترخيص العمارة قريباً.
وتصعد سلطات الاحتلال من سياسة هدم المنازل في الداخل الفلسطيني، ضمن مخطط للتضييق على المواطنين، وعدم توسع أي من مسطحات وخرائط البلدات التي يسكنها الفلسطينيون.
