الاجهزة الامنية في الضفة الغربية تحبط محاولة تأسيس بنية تحتية لحركة الصابرين

11170366_1079377355424075_4623865050676022645_n
حجم الخط

احبطت الاجهزة الامنية في الضفة الغربية محاولة لتأسيس بنية تحتية لحركة "الصابرين" الموجودة في قطاع غزة ومعروفة بارتباطاتها المباشرة بالنظام الايراني , وذلك بحسب ما قالت مصادر امنية فلسطينية لـ"الشرق الأوسط" السعودية .

ووفقاً للمصادر ذاتها , فإنه تم اعتقال خمسة نشطاء تابعين للتنظيم الجديد في مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، وقد تلقوا أموالا من الصابرين في غزة، بهدف تأسيس خلية تابعة لها وشراء الأسلحة وتنفيذ هجمات كذلك ضد مستوطنين وجنود إسرائيليين.

وبيّنت المصادر أن محاولات إيران تشكيل خلايا مسلحة في الضفة ليس أمرا جديدا، وقد حاولت ذلك إبان الانتفاضة الثانية، عبر دعم مجموعات عسكرية كانت تابعة لحركة الجهاد الإسلامي عن طريق حزب الله اللبناني. وقالت المصادر إن إيران فشلت في نهاية الأمر باستغلال ساحة الضفة نتيجة يقظة الأجهزة الأمنية.

وأوضحت المصادر، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لن تسمح بتشكيل أي خلايا مسلحة إيرانية أو غير إيرانية في الضفة الغربية.

وكانت علاقة الجهاد بحزب الله وإيران متقدمة إلى حد كبير، وهو ما ساعد على فتح خطوط مع إيران والحزب اللبناني مباشرة، وهو ما أثر على بعض العناصر الذي اختاروا التشيع وترك حركاتهم السنية.

ومن الجدير ذكره إلى مؤسس حركة "الصابرين" في غزة هشام سالم بأنه أحد الذين انشقوا عن فصيلهم الرئيسي «الجهاد»، وشكلوا الحركة المدعومة من إيران.

ويعتقد على نطاق واسع، أن النشطاء الذين اعتقلوا في بيت لحم ينتمون إلى عائلات كاملة تشيعت بفعل القرب من حزب الله.

ولم يخف سالم في وقت سابق وجود عناصر تابعة لحركة "الصابرين" في الضفة الغربية والقدس. ويقول سالم إنه يتلقى فعلا الدعم الكامل من الحكومة الإيرانية مثل حزب الله، لكن حركته ليست شيعية. غير أن هذا الكلام لا يبدو مصدقا بين الفلسطينيين خصوصا في قطاع غزة.

وقالت مصادر، لـ"الشرق الأوسط"، إن "الدعم الإيراني الكبير لـ(الصابرين) في غزة بديلا عن حركتي حماس والجهاد السنيتين يشير إلى توجه هذه الجماعة". وبحسب المصادر فإن سالم هو رجل إيران الأول في قطاع غزة، وله علاقات مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني وقيادات في حزب الله اللبناني. وسبب هذا مشكلات كبرى لسالم في قطاع غزة، ففي التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تعرض للطعن على يد مجهول بعد إجرائه مقابلة صحافية مع قنوات إيرانية قبالة موقع ناحل عوز العسكري شرق غزة الذي كان يشهد حينها مواجهات، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة قبل أن يتعافى وسط عاصفة كبرى من النقاش على شبكات التواصل الاجتماعي، جراء ما حدث له.

ويصر كثيرون على أن سالم يحاول نشر المذهب الشيعي في قطاع غزة.

ونشر نشطاء لحركات إسلامية وسلفيين في غزة عدة مرات مقاطع فيديو تظهر احتفالات أقيمت في قطاع غزة ارتباطا بمناسبات يحييها أبناء الطائفة الشيعية، ويظهر فيها سالم وهو يتحدث عن مقتل "سيدنا الحسين بن علي"، ويُمجد معركة "كربلاء" المقدسة لدى الشيعة. وتزامن ذلك مع فيديو آخر أظهر مجموعة من عشرين شخصا وهم يمارسون طقوسا للشيعة في شقة سكنية تبين فيما بعد أنها جماعة أخرى اسمها "آل البيت الأطهار".

واعتقلت حركة حماس تلك المجموعة بعد أن كانت تحيي "ذكرى أربعينية الإمام الحسين"، قبل أن تفرج عنهم بعد توقيع على أوراق رسمية يحظر عليهم تكرار ما جرى. كما اعتقلت سالم نفسه لعدة ساعات خلال إحياء ذكرى النكبة في مايو (أيار) المنصرم قبل أن تفرج عنه، وتعقد جلسة بين الطرفين لإيجاد آلية للتنسيق بينهم.

ورفض سالم الذي يقود حركة "الصابرين"، كل "الاتهامات" التي توجه إليه ولحركته، مشددا، في تصريحات خاصة لـ"الشرق الأوسط"، على أنهم جزء من الكل الفلسطيني، وكأي تنظيم فلسطيني يقاوم الاحتلال أينما وجد.

وأكد أن حركته ليست لها أهداف شخصية أو حزبية، بل إنها تعمل لخدمة القضية الفلسطينية بكل السبل الممكنة لذلك. مبينا أنها لم ولن تكون بديلا لأي تنظيم على الساحة، بل إنها مكمل للجميع في خدمة الفلسطينيين.

وأضاف: "مسألة التشيع محض كذب وافتراء، ومحاولة لإثارة بعض الفتن وحرف البوصلة في مواجهة الاحتلال، لإحداث بلبلة مذهبية ليس في فلسطين فقط، بل في أوساط العالم العربي والإسلامي".

وأشار إلى كل ما كان يردده عبر الإعلام أو غيره حول كربلاء ومقتل "الحسين بن علي" ينبع من كونه داعية إسلاميا معروفا يتحدث في قضية تخص التاريخ الإسلامي.

وفيما حسمت السلطة أمرها بمنع أي وجود لـ"الصابرين" في الضفة الغربية، لم تكن "حماس" حاسمة حول الطريقة التي يجب فيها التعامل مع الصابرين، فكادت تحظرها في إحدى المرات قبل أن تتراجع خشية خسارة الدعم الإيراني القليل الذي يذهب إلى كتائب القسام.

وتوضح الجريدة أن الحرج الذي وضعه طوب على عاتق الخارجية الإسرائيلية منعه من تولي منصب رفيع فيها حيث كان مرشحا لشغل منصب المستشار القانوني للوزارة لكن تم استبعاده بعد ذلك