انطلقت، اليوم الثلاثاء، الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، لمناقشة تداعيات العدوان "الإسرائيلي" لمدينة جنين ومخيمها.

ودعا المجلس خلال الدورة، لتحرك عاجل لوقف الاعتداءات "الإسرائيلية" على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، مُضيفًا: "في حال عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره وتولي مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، فسيتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد دورة مستأنفة عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة تحت عنوان "الاتحاد من أجل السلام".

وأشار إلى أنّ ذلك لإصدار القرارات اللازمة نحو وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقرر القيام بزيارات واتصالات وتوجيه رسائل مشتركة وثنائية رفيعة المستوى إلى مجلس الأمن وأعضائه ومراكز صنع القرار الدولي، بهدف تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاعتداءات "الإسرائيلية" بأشكالها كافة على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 2334 (2016) و904 (1994) و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/20ES/RES/A (2018)، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية نتائج عدوانها كافة.

وطالب بضرورة تحرك عربي عاجل، بما في ذلك من خلال اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية والمكلفة من القمة العربية بمهمة التحرك على المستوى الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، من بين مهام أخرى، بهدف إطلاق تحرك دبلوماسي عربي عاجل ومكثف، بما في ذلك من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية، ومن خلال التواصل عبر القنوات الرسمية مع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومراكز صنع القرار الدولي، للتعبير عن التوجه العربي لاتخاذ ما يلزم نحو إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" وجميع سياساته وممارساته وإجراءاته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء.

وقرر القيام بزيارات واتصالات وتوجيه رسائل مشتركة وثنائية رفيعة المستوى إلى مجلس الأمن وأعضائه ومراكز صنع القرار الدولي، بهدف تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية بأشكالها كافة على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 2334 (2016) و904 (1994) و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/20ES/RES/A (2018)، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية نتائج عدوانها كافة.

وطالب المجلس، المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بمسؤولياتها بموجب ميثاق روما المؤسس لعملها فيما يخص العمل على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم والعدوان على المدن والقرى والمخيمات، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين والتهجير القسري، ومطالبة المحكمة بدراسة كل الخيارات التي يمكن من خلالها ممارسة ولايتها القضائية في أرض دولة فلسطين المحتلة وإنجاز التحقيق، وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

وحث المجتمع الدولي، دولا ومؤسسات، على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة رقم 10/20-ES/RES/A (2018)، وحث الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما دعا المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل"، للسماح للجنة تقصي الحقائق المستمرة التي انشأها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 2021/5/21، بالدخول إلى أرض دولة فلسطين المحتلة لممارسة ولايتها في تقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات "الإسرائيلية" التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، مُطالبًا اللجنة بمتابعة كافة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المناطة بولايتها وتقديم تقاريرها وتوصياتها بهذا الشأن.

وشدّد مجلس الجامعة على دعمه لكل الخطوات والإجراءات والقرارات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمواجهة الإعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، داعيًا الأمين العام بتقديم تقرير حول تنفيذ هذا القرار إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.

وأكّد على البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ هذه الخطوات، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحقه في تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته.

وأضاف: "نؤكّد على حماية المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، ورفض الاقتحامات الإسرائيلية له، والحفريات التهويدية أسفله ومحاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والتأكيد على سيادة دولة فلسطين على مدينة القدس ومقدساتها، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور لجنة القدس والجهود التاريخية والمستمرة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة بناءً على التفويض العربي، وكذلك جهود الجزائر في التوقيع على اتفاق لم الشمل الفلسطيني".

وأدان المجلس العدوان والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها العدوان على مدينة ومخيم جنين وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي استهدفت المدنيين والأطفال والنساء في الأحياء السكنية.

وعبّر عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد عليه، وحقه المشروع في الدفاع عن النفس.