أثار قرار البرلمان التونسي الخميس منح النواب زيادة في الراتب جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أوساط المعارضة، وتنديداً بإجراء "استفزازي" بعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد.

واعلن مجلس النواب انه قرر تفعيل اقتراح زيادة بقيمة 900 دينار (400 يورو) المطروح منذ 2013، اعتبارا من شباط/فبراير. وافاد المكتب الاعلامي للمجلس وكالة فرانس برس ان هدف الزيادة تغطية تكاليف السكن والطعام.

في المقابل، لن يستفيد النواب الـ217 الذين يتقاضون تعويضات شهرية بقيمة 2300 دينار (الف يورو) بعد الان من الاقامة مجانا في فندق اثناء الجلسات العامة، بحسب المصدر.

ورغم ذلك، اثار الاعلان عن بدء سريان هذه الزيادة التي تشمل كذلك نواب تونس العاصمة الانتقادات، وبعضها من نواب في المعارضة.

واعتبر المتحدث باسم حزب المسار (يسار) سمير بالطيب لوكالة فرانس برس ان اعلان هذا القرار بعد ان شهدت البلاد للتو موجة احتجاجات اجتماعية "خطأ سياسي. انه استفزاز".

واضاف "هل يريدون تشجيع المحتجين على استئناف حركتهم؟ انه قرار بلا مسؤولية. يبدو كان البعض لا يرغبون في استعادة الامن".