أكدت وزارة شؤون القدس، على أن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي تبرئة شرطي الاحتلال الإسرائيلي قاتل الشهيد المقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة إياد الحلاق، بمثابة إعطاء للضوء الأخضر لتنفيذ المزيد من الجرائم المشابهة.
وقالت في بيانها الصادر اليوم الجمعة: "لم نكن نتوقع عدلا من المحاكم الإسرائيلية، التي أثبتت على الدوام إنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولكن القرار أبرز انحدارا كبيرا في تشجيع عمليات القتل".
وأشارت إلى أن الشهيد الحلاق، الذي كان من ذوي الإعاقة، قتل بدم بارد من قبل شرطة الاحتلال وهو ما أقرته التقارير المحلية والإسرائيلية والدولية، مضيفة: "تبرئة الشرطي القاتل بل وترقيته، هو بمثابة مكافأة وتشجيع على ارتكاب المزيد من عمليات القتل".
وبينت الوزارة، أن تزامن هذا القرار مع الذكرى السنوية التاسعة لاختطاف وحرق الطفل محمد أبو خضير حيا، يثبت أن سلطات الاحتلال توفر الغطاء للقتلة، سواء أكانوا من الشرطة أو المستوطنين.
وشددت على أن تصاعد إجرام سلطات الاحتلال، حكومة وشرطة وقضاء، والمستوطنين الإسرائيليين، ضد المواطنين الفلسطينيين، يستدعي من المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف هذه العمليات الإجرامية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
وختمت بالقول: "إزاء توفير سلطات الاحتلال الحماية الكاملة من العقاب لجنودها وأفراد شرطتها ومستوطنيها، فقد آن الأوان للمؤسسات الحقوقية الدولية أن تتحرك لمحاسبة القتلة".
