افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، أواخر المشاريع التطويرية التابعة للمرحلة الثالثة من برنامج تطوير البلديات في قطاع غزة، والذي بلغت قيمتها الإجمالية 40 مليون يورو.

ونُفّذت هذه المشاريع خلال ثلاثة أعوام، وقسمت إلى 25.5 مليون يورو لدعم مشاريع البنية التحتية، و15 مليون يورو تمويل إضافي للدعم الطارئ للخدمات البلدية عبر تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة لخلق فرص عمل مؤقتة من أجل المساهمة في التخفيف من آثار ارتفاع البطالة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لقطاع غزة استمرت 3 أيام، افتتح خلالها مجموعة من المشاريع الممولة من مجموعة الدول المانحة عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، إلى جانب مجموعة من المشاريع الممولة عبر الصناديق العربية والإسلامية من خلال الوزارة.

ووقع وزير الحكم المحلي، اتفاقيات لاستكمال تنفيذ تأهيل مشاريع للبنية التحتية في محافظتي غزة وخان يونس، ومشروع آخر لشارع بين جباليا وغزة والواصل لشارع صلاح الدين.

وشملت المشاريع التي جرى افتتاحها: مشروع شارع كردش في حي الشيخ عجلين في غزة، ومشروع إنشاء حديقة عامة ومنطقة وصول آمنة لشاطئ بحر غزة، ومشروع تأهيل المدخل الشمالي لبلدة القرارة، ومشروع تطوير وتأهيل شارع أبو بكر الصديق في رفح، ومشروع طرق صناعية في بلدة المصدر، ومشروع تأهيل وتعبيد المدخل الشرقي لبلدة المغراقة.

وتفقد الصالح عدة مشاريع قيد التنفيذ منها: مشروع أعمال وتأهيل وإغلاق مكب عشوائي جنوب الحي النسماوي جنوب خان يونس، ومشروع إغلاق مكب نفايات دير البلح المركزي، ومشروع تشغيل مبادرين لعمل مبادرات وأنشطة ثقافية في وحدة المراكز والانشطة في بلدية غزة، وتفقد سير العمل في محطة ترحيل النفايات في رفح والآليات والمعدات المستخدمة التي جرى توريد بعض منها من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.

وبارك باسم القيادة والحكومة، افتتاح مثل هذه المشاريع التطويرية، التي من شأنها الاسهام في تطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بها في العديد من المجالات الحيوية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع أخرى خلال المرحلة المقبلة سيلمس أثرها المواطن بشكل مباشر وإيجابي وستعود بالمنفعة على المجتمعات المحلية.

وأكد الصالح، أنّ الوزارة مستمرة بالعمل في قطاع غزة وستواصل دعمها للبلديات وتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان استمراريتها بالرغم من كل التحديات والعراقيل التي يحاول الاحتلال من خلالها إعاقة تنفيذ المشاريع من خلال منعه وعرقلته وصول المواد والمعدات والآليات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع أو التي تسهم في دعم المشاريع المنفذة والقائمة وخاصة فيما يتعلق بمحطات الترحيل ومحطات تنقية المياه وغيرها.