طالب أطباء البورد بغزة "غير الموظفين"، بإقرار حقوقهم في التوظيف الرسمي مع كامل الامتيازات الوظيفية، وعدم التنصل من منحهم كامل حقوقهم بحجة الحصار وشح الموارد.

وجاء في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أطباء البورد، أمام مقر وزارة الصحة بغزّة: "لقد آن الأوان لنوجه نحن أطباء البورد غير الموظفين، كلمتنا ونُسمع صوتنا للجميع بلا وجل أو تردد، فلا ضاع حق وراءه مُطالِب، فكما لا يخفى على أحد صعوبة ومرارة الواقع الطبي الذي يمر به قطاعنا الحبيب، فإنّه لا يخفى في ذات الوقت حجم التضحيات والجهود العظيمة التي تبذلها الطواقم الطبية جميعاً، وفي مقدمتهم أطباء البورد على اختلاف تخصصاتهم".

وأضاف مُتحدث في المؤتمر: "هؤلاء الفرسان كانوا وما زالوا موطن الفخر وعنوان التضحية وخط الدفاع الأول في كافة مشافي القطاع، إذ أنهم وبكل ما تعنيه الكلمة يمكثون في أروقة الطوارئ وغُرف المشافي أكثر مما يمكثون مع أهلهم وذويهم، بواقع عمل 280 ساعة شهرياً وأكثر في بعض الأحيان، وهو ما يُشكل ضعف عدد ساعات العمل لأيّ موظف آخر".

وتابع: "إنَّ هؤلاء الأطباء كانوا وما زالوا يُقدمون خدمة صحية لا غبار عليها رغم مرارة الظروف وهم على رأس عملهم حتى اللحظة ضمن عقود عمل غير عادلة، تسلبهم حتى أبسط حقوقهم الوظيفية كالأمان الوظيفي والمعاش والإجازات والترقيات وغيرها، وبرواتب في أحسن أحوالها هي أدنى مما يتقاضاه أيّ موظف حكومي أخر مهما كان تخصصه أو مستواه الأكاديمي أو الوظيفي".

وأردف: "علاوةً على ذلك، تفاجأنا نحن أطباء البورد نهاية الشهر الماضي بقرار مجحف وبعيد كل البعد عن المسؤولية وعائلاتنا، والذي يقضي بإنهاء عقودنا بعد قضاء فترة الاختصاص، ما يضغنا في مهب الريح ومعنا أرزاق أبناءنا".

وأكمل: "إنَّ هذا القرار وإنّ كان الأكثر إجحافاً بحقنا، ونكراناً لجهودنا وأعمارنا التي أفنيناها في خدمة مشافي القطاع، فإنّه ليس الأول ونعلم أنّه لن يكون الأخير في ظل الإمتهان المستمر لحقوق الأطباء"، مُضيفاً: "فقد بدأت سلسلة القرارات بحق أطباء البورد على وجه التحديد حين منعت وزارة الصحة أطباء البورد وحرمتهم من حقهم في التوظيف منذ العام 2018 ، حيث أُجبر كافة الأطباء في برامج الإختصاص على الإستقالة من وظائفهم لمن كان منهم موظفاً، ومُنع من عقد التوظيف من تجاوز منهم المسابقات الحكومية الرسمية للتوظيف، وإلى يومنا هذا تتوالى القرارات وتزداد العقبات في أفق ضبابي مُظلم يجعل الحليم منهم حيران".

واستدرك: "إنّنا أطباء البورد وفي ظل هذا الظلم المتواصل والتنصل المستمر من توفير حقوقنا العادلة، نُعلن أنَّ التوظيف الرسمي مع كامل الامتيازات الوظيفية هو حق لكل طبيب بورد على رأس عمله".

وأكّد على أنَّ محاولة التنصل من المسؤوليات المالية والإدارية المتعلقة بأطباء البورد، بحجة الحصار وشح الموارد المالية هي ذريعة غير مقنعة في ظل استمرار التوظيف في كافة المجالات حتى تلك التي قد تُعتبر أقل أهمية في موازين "الدولة المدنية".

وأشار إلى أنَّ هذه الوقفة تأتي كأولى الخطوات التصعيدية في سبيل نيل حقوق أطباء البورد كاملةً، وإيذاناً بسلسلة من الإجراءات والخطوات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

كما دعا في ختام المؤتمر، كافة الغيورين من أبناء شعبنا، وأصحاب الأصوات والأقلام الحرة من الإعلاميين والمؤثرين في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية، الذين لا يخشون في الله لومة لائم، أنّ يقفوا إلى جانبهم في مطالبهم العادلة، وأنّ يتفهموا خطواتهم تجاه تحقيق هذه المطالب.