أوصى مختصون وباحثون على ضرورة استمرار الفعاليات الشعبية والوطنية الفلسطينية، امام مقرات الامم المتحدة  للضغط على المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأونروا بضرورة التزام بقرار 302 وزيادة الدعم المالي المقدم للأونروا حتى تستطيع الإيفاء بخدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطقها الخمسة . 

وبحسب ما ورد وكالة "خبر"، كد الباحثون خلال ندورة حوارية نظمتها دائرة شؤون اللاجئين في مخيم حانيونس ، على أن حق العودة بموجب القرار الدولي 194 هو أحد المكتسبات القانونية التي يجب التركيز عليها في كافة أشكال المواجهة القانونية الدولية مع الاحتلال الإسرائيلي .

وشددوا على ضرورة القيام بنشاط قانوني دولي في ديسمبر القادم وهو ما يصادف صدور القرار 194، كما طالبوا الجهات الرسمية الفلسطينية مخاطبة كافة المنظمات الدولية من أجل تقيد الأونروا بدورها  المرسوم لها من قبل الجمعية العامة، وعدم الاستجابة للضغوط والرغبات الأمريكية والإسرائيلية.  

وكانت اللجنة الشعبية للاجئين مخيم خانيونس، نظمت اليوم، ندوة حوارية حول سياسة تقليصات الأونروا بعنوان " سياسة تقليص الدعم المالي للأونروا- تداعياته وسبل مواجهته" بحضور مختصين في المجال السياسي والقانوني والتاريخي والاقتصادي.

وشارك بالندوة حشد من ممثلي الفصائل والقوى الوطنية واللجان الشعبية للاجئين بالمحافظات الجنوبية، ولفيف من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ورحب رئيس اللجنة الشعبية بمخيم خانيونس رائد الغول ، بالحضور ناقلا تحيات الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لـ"م.ت.ف ورئيس دائرة شؤون اللاجئين على اهتمامهم بمناقشة الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا وحرصهم على تقديم كل اشكال الدعم للاجئين الفلسطينيين .

وأضح الغول ان الهدف من هذه الندوة  الحوارية ، دق ناقوس الخطر وتقديم كافة الإبعاد القانونية والسياسية والاقتصادية فيما يتعلق بالأونروا والمخاطر الناجمة عن عدم الإيفاء في التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين ، مشدد على ضرورة ان تقوم الدول المانحة بتقديم كل الدعم الكامل  لوكالة الغوث للإيفاء بتعهداتها.

وأكد على أن كافة التوصيات  التي ستخرج من الندوة سوف يتم رفعها لدائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية للمساعدة في ايجاد حلول لتلك الأزمة التي تأخذ الطابع السياسي وبضغوط أمريكية واسرائيلية تستهدف قضية اللاجئين الفلسطنيين.

واستنكر الغول  جرائم قوات الاحتلال في مخيم جنين وكافة الأراضي الفلسطينية ، من خلال عمليات القتل والتدمير والاستيطان وتدمير ممتلكات ومقدرات الشعب الفلسطيني.

وقال :"إن هذه الانتهاكات لن تثني من عزيمة وصمود شعبنا حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد  الخبير القانوني إياد أبو مصطفى ، على أهمية دور وكالة الغوث تجاه اللاجئين ، مردفا بأن الأونروا هي الشاهد الحي على حياة اللجوء ، وأشاد أبو مصطفى بدور سعادة الدكتور أحمد أبو هولي في المحافل العربية والدولية من أجل الدفاع عن قضية اللاجئين .

وطالب أبو مصطفي الذي أدار الندوة ، الدول المانحة بإعادة دعمها لوكالة الغوث بأسرع وقت ممكن قبل وقوع كوارث لا يحمد عقباها.

وأشار إلى الابعاد السياسية و القانونية و الاقتصادية والتاريخية  المتعلقة بتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وتداعياتها على حياتهم المعيشية والإنسانية. 

وأوضح  أبو مصطفي، أن حق العودة وقرار التقسيم يعدان من اهم المرتكزات القانونية التي يجب التركيز عليها ، مشدداً على ضرورة التزام وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بقرار 302 . مطالباً بتشكيل لجنة اعلامية على المستوى الاقليمي والدولي لنشر الوعي حول قضية اللاجئين الفلسطينيين والمخاطر الناجمة عن دعم توفير الدعم المالي اللازم للأونروا.

 بدوره أكد ثائر العقاد استاذ القانون الدولي، على الحق في توارث صفة اللجوء مكتسب قانوني هام يجب الحفاظ  عليه، والعمل الحثيث لدحض الرواية الإسرائيلية الساعية لإنهاء هذا الحق .

وشدد على ضرورة السعي الجاد للوصول إلى تمويل دائم ومستدام للوكالة، من خلال تنويع مسارات دبلوماسية مع قبل الخارجية الفلسطينية والدول المضيفة بهدف تفادي الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية لتقويض عمل الأونروا .

وأشار إلى أن خطوات تقويض عمل الوكالة قديمة جديدة، وتأخذ بعد تصاعدي مدروس  ناجمة عن ضغوطات أمريكية وإسرائيلية ، مؤكداً أهعمية الحفاظ على شكل  وتفويض الأونروا وخدماتها مصلحة فلسطينية وعربية ودولية في المقام الأول.

واوضح أن عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مشروطة ولا يمكن الاستمرار بها في ظل رفضها لتنفيذ القيود المتعلقة بها، ويجب فتح مسارات لهذا الملف في الأمم المتحدة على الرغم من الحماية الأمريكية المطلقة لإسرائيل.

ودعا الكاتب المختص في قضايا الصراع هاني العقاد ، إلى استنهاض كافة الطاقات القانونية والوطنية والشعبية والدولية للدفاع عن قضية اللاجئين كقضية رئيسية من قضايا الصراع وابقائها حية على سلم أولويات الاهتمام الدولي وذلك من خلال خارطة عمل تتضمن: - 

وأكد على ضرورة مواجهة محاولات دولة الاحتلال وحلفائها شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين بتفعيل جولة مناقشات سياسية اممية على مستوي المجالس والهيئات و المنظمات الحقوقية الدولية حول ضرورة فتح ملفات قرارات الشرعية الدولية وأهمها 194 و 181  

وشدد على اهمية  أن تقوم السفارات والجاليات الفلسطينية ، بتنفيذ فعاليات فنية وثقافية ووثائقية تخاطب الشعوب الحرة بالعالم وتحشد التأييد الدولي بضرورة حماية الاونروا من الشطب طالما بقيت قضية اللاجئين قائمة.

وأكد على ضرورة توقيع الفصائل الفلسطينية مجتمعة على اعلان بعدم قبول أي حوارات او مباحثات في أي شأن طالما لم توفي الدول المانحة بالتزاماتها تجاه الاونروا، وتوجيه عرائض موقعة من قبل أكبر عدد ممكن من اللاجئين الفلسطينيين في كافة المخيمات للجمعية العامة ومجلس الامن رفضاً لسياسة تقليص مالية الاونروا لان ورائها دوافع سياسية وتحذر من تداعياتها.

وقال الخبير الاقتصادي على عسلية ، أن الأزمة المالية للأونروا عندما قرر الرئيس  الامريكي السابق دونالد ترامب، وقف التمويل  المقدم للوكالة بالكامل، بواقع 300 مليون دولار، ضمن ما كان يسميه "صفقة القرن" التي استهدفت قضية اللاجئين والأونروا معا .

وأوضح ان الأونروا لجأت لتقليص خدماتها وأعداد موظفيها؛ ما  انعكس سلبًا على قطاع واسع من العاملين لديها، وتركت تداعيات خطيرة على أوضاعهم الإنسانية. 

وأشار عسلية إلى ضرورة حشد طاقات الدول المانحة ، ودفعها إلى الإيفاء بتعهداتها السابقة بتمويل "أونروا" منذ نشأتها حتى تواصل تقديم الخدمات للاجئين "وبقاء وكالة الغوث واستمرار عملها حفاظًا على قضية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم.

وأكد على اهمية أن تقوم الأونروا بوضع استراتيجية جديدة لحشد الموارد والتبرعات لـ3 سنوات قادمة، بهدف تغطية نفقاتها في المجالات المتعدة، وعلى رأسها تمويل عشرات الآلاف من مشروعات التعليم والصحة .

وأردف ، أنه في حال توفر دعم مالي من المانحين يستمر الاهتمام بالتعليم والصحة عبر فتح المدارس والعيادات الطبية، ومراكز الخدمات الصحية وتقديم خدماتها على أكمل وجه.