أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على أن الأموال المحتجزة لدى "إسرائيل" هي اموالنا، ويجب عليها تحويلها للسلطة دون ابتزاز أو شروط، مشيرًا إلى أن شعبنا الفلسطيني يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور ويرفض هذا الابتزاز.

وأوضح خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برام الله، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي خرجت علينا بالأمس بقرارات متعلقة بالسلطة الفلسطينية، وبادعاءات أنها تريد تقديم تسهيلات للسلطة.

وقال: "باسم مجلس الوزراء، نقول إن المطلوب من إسرائيل هو وقف العدوان على شعبنا، ووقف القتل والاستيطان، ووقف قرصنة أموالنا"، مضيفًا: "يتابع الرئيس معنا يوميا عمل اللجان المشكلة لمعالجة آثار العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين والمدينة، هذه اللجان تعمل على مدار الساعة، وقد وجدنا دمارا كبيرا في الطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والمباني الخاصة والعامة، وغيره".

وأشار إلى أنه منذ الساعات الأولى لانتهاء العدوان عملت الطواقم الفنية على إعادة الحياة لمخيم جنين، حيث قامت آليات الأشغال العامة بإعادة فتح الطرقات وإزالة الأنقاض وتأمين المساكن للمتضررين.

وبيّن اشتية، أن طواقم وزارتي الحكم المحلي والاتصالات وسلطة الطاقة، تقوم بإعادة ربط شبكات الكهرباء التي أعيدت للمخيم ويجري العمل على إعادة شبكتي المياه والاتصالات، حيث يجري تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج إلى حين انتهاء العمل.

وأفاد بأن بعض الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية، قدمت تبرعات لصالح إعادة إعمار مخيم جنين والمدينة، مقدمًا الشكر لهم جميعا وخص بالذكر: الجزائر الشقيقة التي تبرعت بمبلغ 30 مليون دولار، ودولة الإمارات على تبرعها بـ 15 مليون دولار (عبر وكالة الغوث الأونروا)، وكذلك 150 ألف دولار من تركيا و200 ألف دولار من مؤسسة أنيرا، كلاهما موجه لوزارة الصحة لتوفير مستلزمات طبية.