أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن مستشار الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي تساحي هنغبي، توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة قبل حوالي أسبوعين، لبحث ملف حقل غاز "غزة مارين"، قبالة سواحل قطاع غزة، وضمن المباحثات، تم مناقشة سبل تطويره واستخراج الغاز من الحقل.
وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الأربعاء، أن هنغبي توجه إلى القاهرة قبل حوالي أسبوعين، مبينة أنه التقى مع مسؤولين مصريين، إذ تم بحث ملف حقل الغاز "غزة مارين" ومناقشة سبل وآليات تشغيل الحقل واستخراج الغاز.
وزعمت الصحيفة أن عائدات حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة ستعود إلى خزينة السلطة الفلسطينية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل أو الحصة التي يشترط الاحتلال الحصول عليها مقابل السماح بتشغيل حقل الغاز.
ووفقا للصحيفة، فإن السلطات المصرية ستكون هي المسؤولة عن تطوير حقل الغاز وتشغيله واستخراج الغاز لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك بموجب قرار صادر عن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، علما أن الإدارة الأمريكية تدعم خطوات وإجراءات تشغيل حقل الغاز قبالة سواحل غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "للدولة يوجد مصلحة في إيجاد مصادر دخل اقتصادية لصالح السلطة الفلسطينية لتحافظ على استقرارها وتعزيز قدرات الحرب ضد الإرهاب"، على حد تعبير المسؤول الإسرائيلي.
وذكرت الصحيفة أن هنغبي بحث مع الجانب المصري أيضا، مسألة زيادة كمية الغاز الذي تشتريه مصر من "إسرائيل".
وتطالب مصر أن تزيد بما لا يقل عن 4 مليار متر مكعب من كمية الغاز التي ستبيعها "إسرائيل" لها، ويحتل هذا الأمر المرتبة الأولى في قائمة أولوياتها.
وبحسب الصحيفة، فإنه سيتم اتخاذ القرار بهذا الخصوص في غضون شهر تقريبا بعد التشاور ما بين نتنياهو، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس.
ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط بنهاية تسعينيات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يستخرج الغاز منه حتى اليوم، بسبب الرفض الإسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وطورته عام 2000 شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" التي خرجت منه لمصلحة شركة "رويال داتش شل" التي غادرت أيضا في 2018.
ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
