أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح يوم الأربعاء، بأن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي قد صادقت بالأمس على مشروع قانون بالقراءة الأولى يسمح لمن يسمون "ضحايا الإرهاب" برفع دعاوى تعويض عن الهجمات التي يتعرضون لها.
وحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن هذا القانون الذي روّج له مجموعة من أعضاء الكنيست عن أحزاب الائتلاف الحكومي سيلحق ضررًا خطيرًا باقتصاد السلطة الفلسطينية المهتز أصلًا. وفق قولها
وأضافت، "ينص مشروع القانون على أنه يمكن تعويض أولئك "المتضررين" من أموال السلطة الفلسطينية باعتبار أنها "تشجع على الإرهاب" وتدفع لمنفذي الهجمات الكثير من الأموال، معتبرين أن دعاوى "الضرر المدني" بمثابة أداة فعالة لخلق قوة ردع اقتصادية ضد "تمويل الإرهاب".
ويأتي هذا المشروع في ظل إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" لإطار عام يضمن منع انهيار السلطة والعمل على استقرارها، وهو الأمر الذي ناقشته اللجنة في الكنيست أمس، وتم مناقشة إمكانية أن يتم الحصول على التعويضات من الأموال المجمدة.
وتقرر إجراء مزيد من المناقشات لإقرار مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة لإقراره.
