أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اليوم الأربعاء، حملة الاعتقالات السياسية التي تُنفذ بحق مواطنين ينشطون في الحركات والفصائل والقوى المختلفة في الضفة الغربية.
وتأتي هذه الاعتقالات، وفق التيار، في مزامنةٍ مستغربةٍ مع الدعوات التي أطلقها الكل الوطني لجهة الوحدة الوطنية والشراكة السياسية والاتفاق على برنامجٍ نضاليٍ موحّد في مواجهة الاحتلال، والدعوة لاجتماع الأمناء العامون للفصائل في القاهرة نهاية الشهر الجاري.
وقال تيار الإصلاح في بيان ورد وكالة "خبر"، إنّ استمرار نهج الاعتقال السياسي سيحول دون مواصلة جهود الوحدة، وسيقوّض بالتأكيد مساعي إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة البوصلة الوطنية التي فقدناها في سنوات المناكفة السياسية، وسيمنع بالضرورة كل فرص التقارب التي أعقبت الصمود الأسطوري الذي سجله مناضلو شعبنا من كافة القوى الوطنية في جنين البطولة".
وجدّد دعوته لوقف الاعتقال السياسي، والإفراج الفوري عن كل المواطنين الذين جرى اعتقالهم دون مسوغٍ قانوني، والتوافق وطنيًا على تحريم الاعتقال السياسي باعتباره جريمةً لا تُغتفر في ظل عربدة المستوطنين الإرهابيين وفي ظل الاقتحامات اليومية والعدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال بحق شعبنا الأعزل.
وختم التيار البيان بقوله: "نحن بحاجةٍ إلى الجهد الجمعي والكفاح الشعبي والاشتباك المستمر مع الاحتلال حتى زواله عن أرضنا".
