صرّح خبراء الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأنّ الإخلاء والتهجير القسريين لعائلة غيث صب لبن والعديد من العائلات الفلسطينية الأخرى في القدس الشرقية، قد يرقيان إلى جريمة حرب تتمثل في الترحيل القسري ويجب أن يتوقفا فورًا.

وقال الخبراء: "انه لأمر صادم للغاية ومفجع أن نرى نورا غيث ومصطفى صب لبن، وهما زوجان فلسطينيان مسنان، يطردان من منزل عائلتهما حيث عاشا طوال حياتهما وربيا أطفالهما ".

وأضافوا: "كما قلنا مرارا وتكرارا، فإن عمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين في القدس الشرقية هي جزء من آلية الفصل العنصري الإسرائيلية التي تعمل، وتهدف إلى تعزيز الملكية اليهودية للقدس والهيمنة العنصرية على سكان المدينة ."

وشددوا على أنّ حالة عائلة غيث جنوب اللبن ليست فريدة من نوعها، بل تمثل ممارسة واسعة النطاق ومنهجية من جانب إسرائيل لإخلاء الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا من القدس الشرقية وتوسيع مستوطناتها غير القانونية.

وفي مختلف أنحاء القدس الشرقية، أفادت التقارير بأن هناك حوالي 150 أسرة فلسطينية معرضة لخطر الإخلاء القسري والتهجير على أيدي السلطات الإسرائيلية والمنظمات الاستيطانية .

وقال الخبراء: "إن نقل إسرائيل لسكانها إلى الأراضي المحتلة هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب".

وتابعوا : "يجب على إسرائيل أن توقف فورا هذه الأعمال المتعمدة، التي لا تنتهك عمدا حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير وعدم التمييز والسكن اللائق والممتلكات فحسب، بل تسبب أيضا صدمة للأسرة المتضررة والمجتمع الفلسطيني بأكمله الذي يعيش بلا حماية تحت الحكم الإسرائيلي، وتنتهك القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وأكّدوا أنّه "من واجب الدول الأخرى أن تضع حدا للاعتداءات التي لا هوادة فيها على نظام القانون الدولي".

وقد أثار الخبراء هذه المسائل مرارا وتكرارا مع حكومة إسرائيل دون أي رد حتى الآن.

يذكر أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أخلت قسرًا نورا غيث ومصطفى صب لبن من منزلهما في البلدة القديمة بالقدس في الساعات الأولى من يوم أمس الثلاثاء.

وواجهت فإنّ عائلة غيث صب لبن، التي كانت تملك عقد إيجار محميًا للمنزل منذ عام 1953، مضايقات مستمرة ودعاوى قضائية من السلطات الإسرائيلية والمستوطنين الذين يسعون إلى الاستيلاء على منزلهم بموجب قانون تمييزي بطبيعته ينطبق على الفلسطينيين في القدس الشرقية.