وقع وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية مجدي الصالح، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي، وممثلون عن المؤسسات المانحة، اتفاقية إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات (MDPIV) بتمويل يقدر بـ108 ملايين يورو.

وحضر توقيع الاتفاقية الذي عُقد بمدينة البيرة اليوم الخميس، بالتزامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر "الفيديو كونفرنس"، رئيس اتحاد الهيئات المحلية عبد الكريم زبيدي، ورئيس مكتب التمثيل الألماني في فلسطين أوليفر أوفتشا، وممثلو الدول المانحة: (الوكالة الفرنسية للتنمية، والحكومة الدنماركية، والبنك الدولي، والتعاون الألماني ممثلا بالبنك الألماني للتنمية والوكالة الألمانية للدعم الفني، والوكالة السويسرية للتنمية، والحكومة البلجيكية، والاتحاد الأوروبي)، ورؤساء البلديات والهيئات المحلية.

وقال الصالح: "إنّ البرنامج الذي يستهدف 159 بلدية محصلة عمل جاد وتعاون يمتد لأكثر من 20 عاماً بين الأطراف كافة في قطاع الحكم المحلي والشركاء الدوليين، وبمشاركة البلديات من خلال الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية. هذا التعاون الذي يمتد لأكثر من 20 عاما أسهم بشكل إيجابي وفاعل في بناء منظومة الحكم المحلي، لتكون منظومة فاعلة ومتناسقة وقادرة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين".

وأضاف: "أضفنا هذا العام معايير جديدة تستهدف تطوير الأداء، لأننا نؤمن ولدينا رغبة في إحداث نقلة نوعية وتطوير حديث لعمل هيئاتنا المحلية، لتشكل القضايا المستجدة كافة، وبالذات ما يتعلق بالبيئة والتغير المناخي، والتكنولوجيا، وحق الإنسان في الخدمة والوصول إلى المدن المنيعة الراعية للتطور الحضري والقادرة على مواجهة التحديات المختلفة".

وأكد على أهمية قطاع الحكم المحلي وتميزه بحكم واقع قضيتنا المعقد بدوريه المحوريين، وهما أولا: الدور الوطني والنضالي في تثبيت الهوية الوطنية الجامعة، وتثبيت المواطنين على أراضيهم، وتعزيز صمودهم، وثانيا: الدور الخدماتي والمؤسساتي، وتعزيز مشاركة المجتمع وخدمة الفئات الاجتماعية كافة، وفي مقدمتها النساء والشباب، وإشراكهم في تنمية تجمعاتهم وتطويرها من أجل مستقبل آمن للأجيال.

وتطرق الصالح إلى عدد من المسؤوليات التي تتطلب من جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي وشركائهم التعاون المشترك من أجل التغلب على تحديات المرحلة ومواجهتها، وخاصة فيما يتعلق بالديون المترتبة على الهيئات المحلية، والديون المستحقة على المواطنين، وقضايا الكهرباء والمياه، والمخططات الهيكلية وتوسعتها، وضريبة الأملاك، وميزانية البلديات، والحوكمة، والحكم الرشيد، والتأكيد على أهمية ديمومة إجراء الانتخابات المحلية في موعدها واستمراريتها.

وأعرب عن شكره لجميع الشركاء الدوليين الذين قدموا وما زالوا الدعم الكبير لقطاع الحكم المحلي عامة ولبرنامج تطوير البلديات، ولصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بشكل خاص (الأداة التمويلية للحكومة الفلسطينية بقطاع الحكم المحلي)، إذ يتميز القطاع بكونه قطاع حكم محلي حديثا ومتطورا مقارنة بالكثير من دول الإقليم، وتعتبر تجربة الصندوق أحد النماذج البناءة والمثمرة والرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الصالح، الاستعداد الكامل والجاهزية لنقل خبرة الصندوق وتجربته إلى جميع الدول الراغبة في ذلك، والتي تهدف إلى تطوير منظومتها المحلية، مشيرًا إلى أن لدى فلسطين الكادر المدرب والمتميز بالكفاءة والمهنية العاليتين.

بدوره، قال الرمحي: "إنّ برنامج تطوير البلديات هو برنامج ريادي وطني للإصلاح والتنمية، يعمل على ترجمة سياسات الحكومة إلى برامج ومشاريع داعمة للبلديات، تمكنها من القيام بدورها في تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها بجودة وكفاءة وفاعلية.

وأضاف أن الصندوق تمكن خلال المراحل السابقة لهذا البرنامج من تنفيذ المئات من مشاريع البنى التحتية والاستثمارات الرأسمالية المتمثلة في إعادة تأهيل الطرق وتعبيدها، بما يشمل خطوط المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والأرصفة، وإنشاء الحدائق، والملاعب، والمباني متعددة الأغراض، وإضافة الغرف الصفية إلى المدارس، وبناء مراكز خدمات الجمهور وتأهيلها، وشراء الآليات والمعدات، وتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة، وغيرها من المشاريع، التي كان لها الأثر الكبير في زيادة رضى المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم من البلديات.

وأشار الرمحي إلى أن تجربة الصندوق من خلال هذا البرنامج، كانت تجربة مميزة وناجحة، إذ تمت خدمة ما يزيد على 75% من سكان وطننا الحبيب، وتحقيق زيادة كبيرة في المساهمة بموازنات البلديات، إذ يساهم برنامج تطوير البلديات بأكثر من 20% من الموازنات الإنمائية للبلديات، مبينا أن نجاح الصندوق واستمراره طيلة هذه السنين، وتحديدا في الوصول إلى برنامج تطوير البلديات إلى مرحلته الرابعة، لم يكن ليتم دون مكوناته الداعمة الأربعة؛ أولها وأهمها الدعم السياسي من الحكومة، والثاني دعم وزارة الحكم المحلي، والثالث دعم الشركاء الدوليين المانحين لبرنامج تطوير البلديات، والمكون الرابع وهو تعاون البلديات الرائع والثقة المتبادلة بينها وبين الصندوق.

وفي كلمة الدول المانحة، قال رئيس مكتب التمثيل الألماني في رام الله أوليفر أوفتشا، "أتشرف بالوجود معكم نيابة عن جميع المانحين لهذا البرنامج في مرحلته الرابعة، الحكومة الدنماركية، والتعاون الألماني ممثلا في البنك الألماني للتنمية والوكالة الألمانية للدعم الفني، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، والوكالة السويسرية للتنمية، والحكومة البلجيكية، والاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى عمل البعثات والمانحين الدائم مع الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة الحكم المحلي، بشكل دائم، عبر المشاريع الخاصة بتطوير البنى التحتية في المناطق كافة.

وأضاف أوفتشا: "نحن كشركاء ومانحين لهذا البرنامج المهم، سنقدم مجموعة من المقترحات لأهم المناطق التي نتوقع أنه من المهم تطبيق البرنامج فيها، خاصة في المناطق المهمشة في المناطق المصنفة (ج) التي تعاني الكثير من الصعاب في التطوير، وهي بحاجة إلى دعم الجميع في البنية التحتية، كما أننا نهتم بتعزيز دور النساء والشباب في الهيئات المحلية.