شهدت رام الله المقر الرئيسي للقيادة الفلسطينية حالة كبيرة من التذمر تسود قيادات فلسطينية كبيرة، بوزن أمناء للفصائل، وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لشعورهم بأن هناك تجاهل كبير لمواقفهم من قبل الرئيس محمود عباس “أبو مازن” الذي يماطل في تطبيق قرارات المجلس الوطني الخاصة بوقف “التنسيق الأمني” مع إسرائيل، وأصبح الكثير منهم يرد القرار والخطوات السابقة إلى “مناورة” فشلت مؤسسة الرئاسة في تحقيق الغاية المرجوة منها.
ووفقا لتقرير نشرته "رأي اليوم" ,بدون إعلاء أصوات سادت حالة من التذمر، رافقها بعد انقضاء اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير للمنظمة مساء الخميس برئاسة أبو مازن، تبادل الحديث بين المجتمعين، بلغة الغمز والاعتراض على خطوات أبو مازن القادمة، حتى من بين مسؤولين في المنظمة محسوبين على جبهة الرئيس.
هذه القيادات التي تحدثت أحدها لبعض مقربيها، انه مما كانت تفضي به، أشارت إلى أن أبو مازن تجاهل بشكل كبير فتح النقاش النهائي حول تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وأنه استبدل ذلك شكل بروتوكولي بأن جدد التهديد والوعيد بتطبيق القرار من خلال بند ورد في البيان الذي تلا الاجتماع.
وهنا يؤكد هذا المسؤول أن الجميع كان ذاهب للاجتماع ولديه معرفة كاملة بأن ملف وقف “التنسيق الأمني” لن يطرح للنقاش في الاجتماع، خاصة وأنه هذا الاجتماع المهم لم يسبقه توزيع محضر للبنود التي سيجرى نقاشها.
وعلى غير العادة جاء الاجتماع، إذ كانت هناك توقعات بأن يطرح ملف وقف الاتفاقيات مع إسرائيل موضع التنفيذ، بعد انتهاء زيارة أبو مازن الأخيرة، في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطيني من أفعال إسرائيلية على الأرض منها زيادة عمليات الإعدام الميدانية، وكذلك الاستمرار في الاستيطان.
لكن الاجتماع الذي ظهر حالة عدم الرضا من قبل غالبية المجتمعين، وبعضهم حلفاء لأبو مازن، لم يأت بجديد، ولم يقر أي خطوة لوقف التنسيق وتنفيذ قرارات المركزي وما تبعه من قرار التنفيذية واللجنة السياسية المختصة التي وضعت حلولا وخطط لتنفيذ هذه المهمة، إلى جانب وقف العمل بالاتفاق الاقتصادي.
أحد أعضاء اللجنة التنفيذية قال : ان هناك الكثيرين من الأعضاء تأكدوا أن قرارات المركزي التي اتخذت في اذار (مارس) من العام الماضي، والتي جاءت بموافقة من أبو مازن وقتها كانت في سياق عملية “مناورة” من الرئيس لتحقيق مكاسب سياسية، وأن ما تلاها من التأكيد على تطبيق القرارات قريبا خلال خطابة بالأمم المتحدة في سبتمبر من العام الماضي، غير أن هذه المناورة السياسية فشلت نهائيا، ولم تحقق شيئا على الأرض، ولم تعد مبررات أبو مازن مقنعة تجاه عدم تطبيق قرارات المجلس المركزي.
ويقول أصحاب هذه الفكرة أن أبو مازن كان يتوقع أن تحرك الإدارة الأمريكية بشكل أكثر فعالية، وأن تردع إسرائيل، وتصحح من مسارها السياسي، وأن يصاحب هذا الأمر بتحرك من الدول المقربة خاصة العربية، تجاه دعم الموقف الفلسطيني، غير أن هذا الأمر لم يتم، ولم تطرح الإدارة الأمريكية أي خطة سياسية لإطلاق مفاوضات، وهو ما جعل الرئيس يعدل عن المناورة السابقة بوقف التنسيق الأمني، ليطرح بدلا منها فكرة عقد مؤتمر دولي.
وسبق وأن كشفت الصحيفة في أعقاب إعلان أبو مازن قبل ثلاثة أسابيع بأن اجتماعات قريبة ستعقد لقادة الأمن والمحافظين واللجنة المركزية لحركة فتح وكذلك اللجنة التنفيذية من أجل اتخاذ قرار نهائي لوقف التنسيق الأمني، ألغيت بضغط أمريكي، استخدمت فيه دول عربية.
جدير ذكره أن ما ورد في بيان التنفيذية الأخير الخميس الماضي، حول قرارات المجلس الوطني السابقة جاء فيه “توقفت اللجنة التنفيذية من جديد أمام قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة في آذار من العام الماضي وقرارات اللجنة التنفيذية في اجتماعها المنعقد في نوفمبر الماضي، التي اعتمدت توصيات اللجنة السياسية المتعلقة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه وعزمها على اتخاذ الترتيبات العملية باعادة بناء العلاقة مع دولة اسرائيل، وما يترتب على ذلك من إعادة النظر بالالتزامات الفلسطينية وفقا للاتفاقيات الموقعة، بعد أن ادارت دولة اسرائيل ظهرها لتلك الاتفاقيات وتنصلت تماما من التزامتها بموجبها” .
