قالت وزارة الداخلية برام الله اليوم الإثنين، إنه لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في تطبيق القانون والأمن العام، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على ثوابتنا السياسية والوطنية الهادفة لتحقيق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال.
وعبرت الوزارة في بيان صحفي، عن التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس بالعمل المتواصل على تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده، محذرة كل من تسول له نفسه المس بأمن فلسطين وشعبها، وأنها ستقطع يد كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار ومصالح بلدنا وشعبنا المرابط.
وحيت أهلنا الصامدين في مدينة جنين ومخيمها الذين أفشلوا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتفوا حول المشروع الوطني الفلسطيني، وأثبتوا أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بأقل من حقوقه الوطنية المشروعة، وأكدوا اعتزازهم وتأييدهم للمشروع السياسي الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس، مثمنة الالتفاف الجماهيري الكبير الذي كان في استقبال سيادته خلال زيارته لمحافظة جنين ومخيمها للإطلاع على آثار العدوان الإسرائيلي الغاشم وسير عملية إعادة الإعمار فيها، وتعزيز صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الغاشم.
ووجهت وزارة الداخلية، كل التحية والتقدير لمنتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية المدافعين عن الثوابت الوطنية والأمناء على أمن الوطن والمواطن، لجهودهم العظيمة في توفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وتقديم ما يلزم لتسهيل جهود إعادة إعمار محافظة جنين ومخيمها بأسرع وقت ممكن للتخفيف من معاناة المواطنين من آثار العدوان الإسرائيلي.
وشددت التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس محمود عباس بالعمل المتواصل على تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده.
وحذرت كل من تسول له نفسه المس بأمن فلسطين وشعبها، وبأنها ستقطع يد كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار ومصالح بلدنا وشعبنا المرابط، منوهة إلى أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في تطبيق القانون والأمن العام، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على ثوابتنا السياسية والوطنية الهادفة لتحقيق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال.
